تقدم نبيه الوحش بانذار على يد محضر لكلا من  عبد الفتاح السيسي بصفته الرئيس القادم ، المستشار أنور رشاد العاصي بصفته رئيس المحكمة الدستورية ، المستشار عدلي محمود منصور بصفته رئيس الجمهورية المؤقت  يطالب بعزل 90 الف قاضي.
وطالب من خلال انذاره الإعلان عن ضرورة التعاون مع جميع دول العالم سواء كانت أجنبية أم عربية  ، الإعلان عن ضرورة إلغاء نظام الكفيل المعمول به الأن في معظم الدول العربية ،   منع جميع الوزارات والمؤسسات والهيئات من التعاقد على أية قروض سواء كانت صغيرة أو كبيرة وسواء كان هذا التعاقد مع دول أجنية أو عربية أو أية جهات أو مؤسسات حكومية أو غير حكومية أجنبية أو عربية والإعتماد على البدائل الداخلية.
و اضاف الوحش فى انذاره طلبه بوقف التعامل والتعاقد مع صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي ، منع الهبات والتبرعات والمساعدات الخاصة بما يسمى تطوير التعليم والصحة منعاً باتاً أو ما يسمى بنشر الديمقراطية لأن الجهات والدول المانحة  ، منع الهبات والتبرعات الخاصة بالمرأة تحت أي مسمى .
و قدم الوحش خلال انذاره العديد من  البدائل الداخلية ، و الذى طالب بتفعيلها وعلى وجه السرعة و هى سرعة تحصيل مبلغ وقدره 90 مليار جنيه فوراً من أركان النظام الأسبق والسابق وهي عبارة عن تهرب ضريبى لاعضاء مجلسي الشعب والشورى ورجال الأعمال من النظامين والتي أعترف بها أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب الأسبق في جميع وسائل الإعلام.
وطالب الوحش السيسي بإصدار مرسوم بقانون فور حلفه لليمين الدستورية ببيع ممتلكات من ثبت فساده وتضخمت ثرواته عن طريق الكسب غير المشروع لأن الإنتظار لحين مجئ سلطة تشريعية (وهو مجلس الشعب القادم) يؤدي إلى قيام الفاسدين بالتصرف في هذه الممتلكات والثروات وتضيع هذه الأموال على الدولة ، إصدار مرسوم بقانون بإقالة وعزل ما يزيد على 90 ألف مستشار منتشرين في جميع مفاصل الدولة من وزارات ومؤسسات حكومية وشركات وتوفير 5 مليار جنية يحصلون عليها كل أول طلعة هلال وكان قد أتى بهم نظام مبارك الفاسد البائد بعد إحالتهم إلى المعاش من وظائفهم للمساعدة على تكريث التوريث ، سرعة تحصيل فروق الأراضي التي حصل عليها رجال النظام الأسبق والسابق وغيرهم والتي حولوها من إستثمار وإستصلاح زراعي إلى إستثمار عقاري على أن يتم التحصيل فوراً ولو بالطريق الإداري أو بالبيع بالمزاد العلني في حالة الإمتناع عن دفع الفروق وحتى لو تطلب الأمر إلى إصدار مرسوم بقانون.
 
و طالب الوحش السيسي بسرعة تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور فوراً على الجميع ودون إستثناءات سواء من القطاع الحكومي أو القطاعات الأخرى تطبيقاً لمبدأ العدالة الإجتماعية وإعمالاً لنصوص الدستور المساواة وتكافؤ الفرصة ، سرعة إصدار قرار سيادي وسياسي بسرعة تحصيل ما يقرب من 12 مليار جنيه من رؤساء مجالس ورؤساء تحرير الصحف القومية السابقين وهم سمير رجب وإبراهيم نافع وإبراهيم سعده والتي كانت هذه المبالغ بصفة أمانة تحت أيديهم وبعد تحصيلها كان من المفترض أو يوردوها لخزينة الدولة أول بأول ، و هذه المبالغ عبارة عن ضريبة النشر وهي 36% وكذلك تأمينات إجتماعية وضرائب وجمارك عن كل ما يتم إستيراده لصالح هذه المؤسسات وكان صفوت الشريف بإعتباره رئيس مجلس الشورى وقتها قد حاول إسقاط هذه المبالغ إلا أننى تصديت له وقتها بدعوى قضائية ومنعه من إسقاطها ، إنهاء دعم الطاقة للشركات الأجنبية مثل موبيل وشل والذي يوفر 61 مليار في حالة إلغاؤه ، بيع جميع الإستراحات الرئاسية المنتشرة في ربوع مصر بالمزاد العلني وإيداع حصيلة هذا البيع خزينة الدولة أو تسديد بعض الديون بها أو إنشاء مصانع جديدة لتشغيل الشباب العاطل ، حظر بيع أي مواد خام من بترول ومعادن والإستفادة من تصنيعها محلياً لأنه لا يعقل أن نبيع المواد الخام بثمن بخس ونعيد شرائها بعد تصنيعها في الخارج بمبالغ باهظة وبالعملة الصعبة ، إنهاء دعم الطاقة عن المصانع والشركات الكبرى وبيعها لها بالسعر العالمي ،    إنهاء دعم الطاقة من سولار وبنزين للسفارة الأمريكية والقنصليات الخاصة بها وبأعضائها من عساكر المارينز والمخابرات الفيدرالية والمنتشرين في ربوع مصر ، والتي بلغت أكثر من 6 مليارات جنيه  في السنة .