أصدر مجلس الوزراء الكويتي، قرارات متعلقة بتحديد موعد عودة الدوام الرسمي المعتاد بالجهات الحكومية، وكذلك الفئات المعفاة من شرط تطعيم كورونا للسفر، وذلك خلال تدارسه لتوصيات اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا.

وقرر المجلس الموافقة على عودة العمل الرسمي المعتاد في كل الجهات الحكومية اعتبارا من منتصف الشهر الجاري.

كما حدد المجلس _في اجتماعه الاستثنائي الذي عقده أمس الأربعاء_ الفئات المعفاة من شرط التطعيم للسفر، وهم ”الفئات العمرية غير الخاضعة للتطعيم، والمواطنون الحاصلون على شهادة معتمدة من وزارة الصحة تفيد بتعذر حصولهم على اللقاح نتيجة لأسباب صحية“.

وأوضح المجلس أنه يُسمح لهذه الفئات بالسفر اعتبارا من مطلع أيلول/ سبتمبر المقبل.

وكان مجلس الوزراء أصدر بوقت سابق قرارات متعلقة بسفر المواطنين، إذ قرر منع المواطنين الذين لم يتلقوا لقاحات فيروس كورونا المعتمدة من السفر.

كما قرر المجلس نهاية تموز/ يوليو الماضي، فتح جميع الأنشطة باستثناء التجمعات بأنواعها، بما فيها إقامة المؤتمرات، وحفلات الزفاف، والمناسبات الاجتماعية، وفتح كل الأنشطة الخاصة بالأطفال اعتبارا من مطلع أيلول/ سبتمبر المقبل.

وكذلك سمح المجلس بدخول المحصنين فقط إلى الأنشطة المتنوعة كلها، على أن يسمح لغير المحصنين بالدخول إلى الصيدليات، والجمعيات التعاونية الاستهلاكية، والأسواق الموازية، ومنافذ التسويق الغذائية والتموينية، فقط اعتبارا من مطلع الشهر الجاري.

وفي آب/ أغسطس 2020، أعادت الكويت فتح حركة الطيران، بقدرة استيعاب مخفضة للركاب، إلا أنها حظرت دخول غير المواطنين القادمين من أكثر من 30 دولة بينها دول عربية، بناء على تعليمات السلطات الصحية المحلية.

ومنذ مطلع الشهر الجاري، بدأ المقيمون بالعودة إلى الكويت عقب أن سمحت لغير المواطنين بالرجوع إليها، شريطة حصولهم على جرعتين من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المعتمد لديها، إضافة إلى إجراء فحص (PCR) ،قبل الوصول بـ 72 ساعة، يفيد بسلبية الإصابة.

وبلغ عدد إصابات كورونا في الكويت منذ بدء الجائحة أكثر من 400 ألف إصابة، شُفي منهم نحو 390 ألفا، فيما توفى قرابة 2350 شخصا حتى الآن.

وتواصل السلطات الصحية منذ كانون الأول/ ديسمبر الماضي تقديم التطعيمات التي تم اعتمادها عالميا، بالرغم من وجود انقسام بين الكويتيين أنفسهم حول فاعلية هذه اللقاحات، إذ أعلن كثُر رفضهم لتلقي أي لقاح ”مشككين بفاعليتها“.