أعلن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة عن الانتهاء من دراسة تنفيذ 3174 حكما قضائيا متنوعا ما بين صرف مقابل نقدى وتمويل وظائف وتعزيز بنود وأنواع، وصرف مقابل نقدى عن رصيد إجازات وغيرها لعدد من من موظفي الجهاز الإدارى للدولة.
وتضمنت قائمة الجهات التي تم تنفيذ الأحكام القضائية 18 جهة مختلفة بالجهاز الإدارى للدولة، وكان لمديرية التربية والتعليم بأسيوط أكبر نسبة من تنفيذ الأحكام، حيث وصل إجماليها إلى 1211 حكما.
وكان الجهاز قد أصدر مؤخراً القرار رقم (265) لسنة 2021 بشأن ترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، ونصّ على أن يُرقّى الموظفون الذين أتموا في مستوياتهم الوظيفية حتى ٣٠/٦/٢٠٢١ مددًا لا تقل عن المدد البينية المحددة قرين كل مستوى وظيفي إلى المستويات التي تعلوها، وفقًا للجدول المرفق بالقرار اعتبارًا من 1/7/2021، مع احتفاظهم بالأقدمية بالمستوى الوظيفي بعد الترقية، على ألا تتعدى ترقية الموظف مستوى وظيفي واحد.
كما نص القرار أيضًا على أن يُرقى شاغلوا الوظائف الكتابية والفنية بالدرجة الخامسة المعينون قبل العمل بأحكام القانون رقم 81 لسنة 2016، والمستوفون مدة بينية لا تقل عن خمس سنوات حتى 30/6/2021 إلى المستوى الوظيفي الرابع (ب).
ويستحق الموظف اعتبارًا من 1/7/2021 الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المُرقى إليها أو أجره السابق مضافًا إليه علاوة ترقية بنسبة 5% من هذا الأجر الوظيفي، أيهما أكبر.
علمًا بأن الترقيات طبقًا لأحكام هذا القرار وقتية، وتتم بالنسبة لمن توافرت فيهم الشروط ولم يتوفر فيهم مانع من موانع الترقية في 30/6/2021، وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية المُشار إليها حتى ولو زال المانع أو توافرت الشروط بعد هذا التاريخ.