أعلنت السلطات التونسية، اليوم الجمعة، عن اعتزامها مراجعة الاتفاقية التجارية مع تركيا، بهدف تعديل بنودها أو إلغائها، بعد أن ألحقت ضررا كبيرا بالاقتصاد التونسي.

وأفاد رئيس إدارة التعاون مع أوروبا في وزارة التجارة وتنمية الصادرات، نبيل العرفاوي، في تصريحات لإذاعة ”موزاييك“ المحلية، أن اجتماعا مرتقبا خلال الأسابيع المقبلة بين وفد تونسي وآخر تركي سيحسم مصير الاتفاقية التجارية بين البلدين التي تم توقيعها منذ عام 2005.

وأكد العرفاوي أن بلاده تستعجل مراجعة الاتفاقية التركية التي ألحقت بها الضرر، إذ كان من المقرر أن ينعقد الاجتماع في حزيران/يونيو الماضي، إلا أن السلطات التركية طلبت تأجيله بسبب تفشي فيروس كورونا في تونس آنذاك.
وكشف المسؤول التونسي أن بلاده تدرس، منذ فترة، مراجعة جميع الاتفاقيات التجارية التي تربطها بالعديد من الدول، مضيفا أن العجز التجاري لتونس مع تركيا بلغ 890 مليون دولار خلال العام الجاري، ما يمثل ثالث أكبر عجز تجاري للبلاد بعد الصين وإيطاليا.

وقال العرفاوي إن مراجعة الاتفاق التجاري مع تركيا مفتوح على سيناريوهات عديدة، سيتم الحسم فيها بعد المفاوضات بين وفدي البلدين، التي ستبحث إمكانية تعديل بنود الاتفاقية بنحو يكفل مصالح تونس فيها، أو اللجوء إلى إلغائها بشكل رسمي، حسب تعبيره.

وكانت السلطات التونسية اتخذت عام 2018 إجراءات تقضي برفع الأداءات الجمركية على عدد من المنتجات الموردة من تركيا، غير أن هذا الإجراء لم يقلص من حجم العجز التجاري معها، حسب متابعين.

وتؤكد إحصائيات رسمية أن مئات الشركات والمصانع التونسية تغلق أبوابها سنويًا بسبب عدم قدرة منافسة البضائع التركية التي أغرقت السوق، ومن بين أهم تلك الشركات مصانع النسيج، ما تسبب في بطالة الآلاف من الشباب.

وتطرح الاتفاقات الاقتصادية والأمنية التي وقعتها حركة ”النهضة“ طيلة فترة حكمها في تونس مع حلفائها الإقليميين، وفي مقدمتهم تركيا، تساؤلات حول جدوى استمرار العمل بها، وسط دعوات واسعة لضرورة مراجعتها بما يتماشى مع مصالح البلاد العليا، بحسب مراقبين.

وأكد محللون ومتابعون للشأن السياسي في تونس لـ“إرم نيوز“، في وقت سابق، أنه ستتم مراجعة الاتفاقيات التي وقعتها الدولة التونسية مع تركيا خلال فترة حكم حركة النهضة.