أعلن رئيس الوزراء المغربي المكلف، عزيز أخنوش، يوم الأربعاء، أن أكبر 3 أحزاب حصلت على مقاعد في الانتخابات البرلمانية التي جرت هذا الشهر، وهي أحزاب التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، والاستقلال المحافظ، اتفقت على تشكيل حكومة جديدة، بحسب ”رويترز“.

وكلف العاهل المغربي الملك محمد السادس في العاشر من أيلول/سبتمبر الجاري، أخنوش، وهو زعيم حزب التجمع الوطني للأحرار، بتشكيل حكومة جديدة، بعد أن جاء حزبه في صدارة الفائزين في الانتخابات بحصوله على 102 من 395 مقعدا في البرلمان.

وأصبح حزب أخنوش، أول قوة سياسية في المغرب، وذلك بعد تصدره الانتخابات البرلمانية والبلدية والجهوية التي جرت قبل أسبوعين.

وبلغة الأرقام، تصدر حزب ”التجمع الوطني للأحرار“ نتائج الانتخابات البرلمانية المغربية، بحصوله على 102 مقعدا، تلاه حزب ”الأصالة والمعاصرة“ بـ86 مقعدا، ثم حزب ”الاستقلال“ بـ81 مقعدا.

وحل في المركز الرابع حزب ”الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية“ بحصوله على 35 مقعدا، تلاه حزب ”الحركة الشعبية“ بـ29 مقعدا، فيما حل حزب ”التقدم والاشتراكية“ في المركز السادس بـ21 مقعدا.

وكان المركز السابع من نصيب حزب ”الاتحاد الدستوري“ بحصوله على 18 مقعدا، ثم حزب ”العدالة والتنمية“ الإسلامي بـ13 مقعدا فقط، بينما حازت الأحزاب السياسية المتبقية على 10 مقاعد.

وبعد الهزيمة المدوية في الانتخابات، أعلنت الأمانة العامة لحزب ”العدالة والتنمية“ في المغرب، تقديم أعضائها استقالاتهم بشكل جماعي، وفي مقدمتهم الأمين العام سعد الدين العثماني، كما دعت لانعقاد مؤتمر استثنائي.

واعتبرت الأمانة العامة للحزب، في بيان، أن النتائج المعلنة ”غير مفهومة، وغير منطقية، ولا تعكس حقيقة الخريطة السياسية في بلادنا، ولا موقع الحزب ومكانته في المشهد السياسي“.

وكان عزيز أخنوش، تعهد، بإنعاش الاقتصاد المغربي، وإحداث قطيعة مع الماضي، في إشارة إلى حقبة حزب ”العدالة والتنمية“ الإسلامي.

وقال الملياردير المغربي إنه مستعد للعمل مع كل الأحزاب التي تتقاطع معه في المبادئ ورؤى البرامج، مشيرا إلى أن ”البرنامج الانتخابي للحزب سيشكل قاعدة المفاوضات مع الأحزاب الوطنية، في سبيل بناء أغلبية قوية ومنسجمة“.

ويؤكد الفصل الـ47 من دستور 2011، أن ”ملك البلاد يعين رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي يتصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها، كما يعين الملك أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها“.