قرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إثبات المخالفة على ١٣ شركة لامتناعها عن تقديم البيانات والمستندات اللازمة للجهاز في المواعيد التي حددها لممارسة اختصاصاته في فحص بعض القضايا محل الدراسة.

وتبين أثناء قيام الفرق الفنية بمباشرة عملها في فحص بعض الشكاوى والدراسات في القطاع الطبي وقطاع السياحة، امتناع عدد من الشركات عن موافاة الجهاز بالبيانات المطلوبة، وهو ما يعد مخالفة للفقرة الثالثة من المادة 11 للقانون رقم 3 لسنة 2005.

وأكد الجهاز أنه قد أمهل تلك الشركات العديد من الفرص والفترات الزمنية الكافية لتقديم البيانات، إلا أنهم قد امتنعوا على الرغم من إعلانهم قانونًا بذلك، وهو ما يؤكد تعمدهم ارتكاب تلك المخالفة.

وتأتي أهمية التعاون مع الجهاز في إمداده بالبيانات اللازمة في سرعة الحصول على المعلومات من مصادرها الرئيسية وسرعة التحقق من صحتها بما يضمن سرعة الانتهاء من الشكاوى والدراسات الموجودة لدى الجهاز، فضلا عن أنه يجنب هؤلاء الأشخاص المخالفين التعرض للمساءلة القانونية والعقوبات التي تصل إلى 500 ألف جنيه كغرامة.

وعلى صعيد آخر، فإن تجميع البيانات من قبل الجهاز يأتي في إطار اختصاصه بإعداد قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة عن النشاط الاقتصادي وتحديثها وتطويرها بصورة دائمة، بما يخدم عمل الجهاز في كافة المجالات وإجراء الدراسات والبحوث اللازمة لكشف الحالات الضارة بالمنافسة.

ويؤكد الجهاز أنه حريص على استخدام أدواته التي يسمح بها القانون لمراقبة ودراسة الأسواق المختلفة وفحص الحالات الضارة بالمنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وذلك كله لضمان تعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني وتحسين بيئة ممارسة النشاط الاقتصادي واستقرار الأسواق، ومواجهة أية ممارسات تضر بالاقتصاد وبمصالح المواطن وحقوقه.