أشاد تحليل للبنك الدولي بمشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل في مصر، مؤكدا أنه واحد من أهم المشروعات من أجل تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، ويأتي في إطار مجموعة أوسع نطاقاً من عمليات البنك الدولي التي تهدف إلى تلبية الاحتياجات الإنمائية الرئيسية في مصر، ومساندة جهودها لتحسين الظروف المعيشية لمواطنيها.

وقال التحليل الصادر اليوم الخميس: حتى يونيو2021، تم توصيل الغاز لأكثر من 1.9 مليون أسرة تضم أكثر من 7.6 ملايين مستفيد من المشروع، وحصلت أكثر من 168 ألف أسرة فقيرة على دعم لتغطية تكاليف توصيلة الغاز.

وأضاف البنك الدولي: يتم توصيل الغاز إلى أكثر من 30 ألف أسرة شهرياً، وتم تركيب أكثر من 6700 كيلومتر من شبكات التوزيع، وبحلول موعد انتهاء المشروع في 30 يونيو 2022، سيكون المشروع قد ربط نحو 2.3 مليون أسرة بالشبكة القومية للغاز الطبيعي، وتلقَّى نحو 400 ألف من هذه الأسر دعماً لتوصيلة الغاز.

ويشتمل مشروع توصيلات الغاز الطبيعي للمنازل على تدابير للسلامة، وقواعد للجودة تتركز في الأوقات التي تستغرقها الاستجابة لشكاوى العملاء وأيضاً في معدلات حلها، مضيفا يهدف مشروع توصيلات الغاز الطبيعي للمنازل الذي تم تدشينه في 2015 إلى زيادة وتسهيل حصول الأسر على إمدادات منتظمة منخفضة التكلفة من الغاز الطبيعي ومرتبطة بالشبكة القومية ستُغطِّي صعيد مصر الذي لم يحظ بنصيبه من التنمية.

ويساند مشروع البنك الدولي المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل الذي تقوم بتنفيذه الحكومة المصرية حالياً وتهدف إلى توسيع نطاقه بحيث يشمل عموم البلاد، حتى يتحوَّل المستهلكون عن استخدام غاز البترول المسال المستورد والمدعوم إلى الشبكة المحلية للغاز الطبيعي، وفي غضون ذلك تحسين الخدمات وتيسير الحصول على الطاقة وتقليص تكلفة دعم الطاقة التي تتحملها الحكومة.

وأوضح تحليل البنك الدولي ، تشكل النساء في المتوسط نصف المستفيدين المباشرين من هذا المشروع، وهذا يعني أن المشروع يتيح لأكثر من 1.15 مليون امرأة وفتاة إمكانية أن يحيوا حياة أفضل، حيث تتحمل النساء والفتيات داخل الأسر في العادة أعباء الحصول على أسطوانات الغاز والطهي.

وأكد البنك أن المشروع ومنذ إطلاقه أثَّر على حياة ملايين المصريين، إذ جعل أنشطتهم المنزلية اليومية أيسر، وساعد في توفير الوقت الذي كانوا يقضونه في الوقوف في طوابير للحصول على أسطوانات البوتاجاز، وهو ما كان يقلص الوقت المتاح لهم للدراسة أو للعمل. وأنقذهم أيضاً من بعض المخاطر الاجتماعية والصحية ومخاطر السلامة المتصلة بأسطوانات الغاز حيث يمكن أن تتسبب التسربات والانفجارات في حوادث مميتة.

وشارك في تمويل هذا المشروع كل من البنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية مع مكون منحة من الاتحاد الأوربي لتقديم دعم مالي للعملاء الأفقر الذين احتاجوا إليه وذلك بدعم رسوم توصيلة الغاز. واستهدف المشروع التخفيف على المصريين من أعباء البحث عن أسطوانات البوتاجاز وشرائها وتركيبها.

ونقل التحليل شهادات عدد من المستفيدين من المشروع، حيث قال أيمن فوزي، وهو أحد المستفيدين من المشروع: "لقد كان نقص أسطوانات الغاز محبطاً للغاية، وكان التجار يتحكمون في الأسعار. واضطررنا إلى الانتقال [من شقتنا] بصورة مؤقتة، حيث كانت حياتنا تعتمد اعتماداً كاملاً على الوجبات الجاهزة وخدمات التوصيل للمنازل. ولم نعد إلا حينما تأكَّدنا من أننا سنحصل على توصيلة غاز منزلية. وكان التركيب سهلاً للغاية، وأخيراً يمكننا الآن أن نطهو ما نريد دون خوف من نفاد الغاز".

قالت نادية محمود: "لقد جعل تركيب توصيلة الغاز في المنزل حياتنا أكثر استقراراً، بما في ذلك القدرة على استخدام سخانات المياه، ومواقد الطهي، والأجهزة الأخرى متى نشاء"، وقالت نور: "كانت أسطوانات الغاز باهظة الثمن ولم تكن متاحة دائماً، وكان الغاز ينفد أثناء إعداد الطعام أو الاستحمام. والآن، ومع التوصيلات الجديدة، لن نعاني من نقص الغاز أبداً؛ كما أننا ندفع أيضاً تكلفة أقل مقابل خدمة أفضل".

وأشار البن إلى أنه في عام 2013، كان ثلاثة من كل أربع أسر في مصر تعتمد على غاز البترول المسال (أسطوانات البوتاجاز) المستورد الذي تقدم الحكومة دعماً كبيراً لتكلفته. وكانت هناك مصاعب جمة في توزيع أسطوانات الغاز بسبب النقص في خدمات المناولة والنقل، الأمر الذي يجعل من الصعب للغاية على ذوي الإعاقة وكبار السن والنساء عموماً الحصول على هذه الأسطوانات. وكان للباعة تأثيرهم السلبي على سوق أسطوانات البوتاجاز، مما تسبَّب في زيادات معتبرة لأسعارها وظهور سوق سوداء للمتاجرة بها، وهي مشكلة كبيرة أمام المواطنين ممن ليس لديهم أي بديل عن استخدام أسطوانات الغاز للطهي أو تسخين المياه