كشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري، استمرار القطاع المصرفي في تحقيق مستوى مرتفع من الاستقرار المالي، على الرغم من تداعيات جائحة كورونا، بفضل تحديده للمخاطر بصورة دقيقة ووضع الاستراتيجيات السليمة لإدارتها، وتطبيق التعليمات الرقابية بشكل أكثر تحفظًا من المعايير الدولية للجنة بازل، بالتزامن مع اتخاذ البنك المركزي لحزمة من الإجراءات الاحترازية وإطلاق العديد من المبادرات والتعليمات التنظيمية، والتي تتناسب مع طبيعة كل نشاط اقتصادي على حدى، بهدف استكمال التعافي بشكل أسرع من آثار التبعات السلبية لجائحة كورونا.

أضاف التقرير، أن البنك المركزي يحرص على إيلاء عناية خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، لدورها الرئيسي في تحفيز النمو الاقتصادي، حيث وجّه بتطبيق عدة إجراءات أهمها تمويل الزيادة في رأس المال العامل للشركات الصغيرة والمتوسطة، لمواجهة ارتفاع الأسعار العالمية وبالتالي الحفاظ على معدلات الإنتاج.

كما قام البنك المركزي برفع النسبة المخصصة لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة من 20% إلى 25% من صافي محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية المباشرة وغير المباشرة.

كما عمل على دمج الشركات الصغيرة بالقطاع المصرفي لدعم الشمول المالي، حيث سمح بتمويل الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر ذات حجم أعمال حتى 20 مليون جنيه دون الحصول على قوائم مالية، واستبدالها بتحليل بيانات بديلة عن متطلبات منح الائتمان التقليدية باستخدام نماذج تقييم رقمي تعتمد على سلوكيات العملاء وبياناتهم الاجتماعية ومعاملاتهم المالية وغير المالية، بهدف توفير وسائل تقييم سهلة وسريعة تدعم قرار منح الائتمان.

وبهدف إيجاد حلول أخرى بخالف التمويل، أصدر المركزي تعليمات بهدف تحفيز البنوك للمساهمة في رؤوس أموال صناديق الاستثمار المستهدفة للاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة بما فيها الناشئة، وبالتالي تكون حزمة متكاملة من التمويل المدعم، بالإضافة إلى المساهمة برؤوس أموال مع المستثمر الصغير في مشروعاته.