فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام كلٍ من (أحد الأشخاص "يعمل بإحدى الدول – زوجته ، مقيمان بدائرة مركز شرطة صدفا بأسيوط) بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى الإتجار بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال قيام الأول بتجميع مدخرات العاملين المصريين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية وإرسالها عبر تحويلات بنكية على حساب الثانية بأحد البنوك بالبلاد ، والتى تقوم بدورها بإستبدالها إلى ما يعادلها بالعملة المحلية خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وتسليمها عقب ذلك نقداً لذوى العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية مقابل عمولة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمة الثانية وبمواجهتها أقرت بنشاطها الإجرامى على النحو المشار إليه بالإشتراك مع الأول المتواجد حالياً خارج البلاد .

كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى (ثلاثة ملايين وسبعمائة وثلاثة آلاف جنيه).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.