أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما يقضي باتخاذ إجراءات اقتصادية خاصة لاحتواء الخطوات "غير الودية" التي تبنتها الولايات المتحدة والدول المنضوية تحتها.

وأشار الرئيس الروسي في مقدمة نص المرسوم إلى أن الهدف منه حماية المصالح القومية الروسية في ظل "الإجراءات غير الودية والمخالفة للقانون الدولي التي اتخذتها الولايات المتحدة وبلدان ومنظمات دولية التحقت بركبها، والتي فرضت قيودها على مواطني روسيا الاتحادية والشخصيات الاعتبارية الروسية".

ومن أبرز بنود المرسوم البند القاضي بإلزام المقيمين المشاركين في النشاط الاقتصادي الأجنبي بالبيع الإجباري للعملة الأجنبية بنسبة 80% من ودائعهم اعتبارا من 1 يناير 2022 إلى البنوك المرخصة على أساس عقود التجارة الخارجية المبرمة مع غير المقيمين، وذلك في مدة لا تتجاوز 3 أيام من بدء سريان المرسوم.

كما نص المرسوم، بين بنود أخرى الإجراءات التالية:

منع تنفيذ معاملات الصرف المتعلقة بتقديم المقيمين في روسيا عملات أجنبية لصالح غير المقيمين بموجب اتفاقيات القروض؛

منع إيداع المقيمين عملات أجنبية في حساباتهم المفتوحة لدى البنوك ومؤسسات السوق المالية خارج أراضي روسيا؛

منع تحويل الأموال دون فتح حساب مصرفي عبر وسائل الدفع الإلكتروني المعروضة من الأجانب مقدمي خدمة الدفع.

وجاء المرسوم وسط تعرض روسيا لعقوبات اقتصادية غير مسبوقة على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا.