عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمراً صحفياً موسعاً، لاستعراض موقف الطروحات الحكومية، وإجراءات دفع وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية، وذلك بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، و أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ومسئولي مجلس الوزراء عن وحدة الطروحات للمشروعات والأصول السيادية للدولة المصرية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة حرصت على عدم الحديث في هذا الملف المهم، الذي تدرك أنه يستحوذ على اهتمام الجميع، إلا بعد أن أنهت بالفعل العقود والصفقات التي وعدت بها سابقاً، حيث كانت قد أعلنت عن استهداف رقم 2 مليار دولار لعمليات الطروحات والاستحواذ من القطاع الخاص، في عدد من الأصول التي تمتلكها الدولة، مؤكداً أنه سيتم اليوم استعراض ما تم في هذا الشأن بالتفصيل، مع إيضاح ما تتخذه الدولة من خطوات لزيادة الحصيلة من العملة الصعبة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الهدف الرئيسي للدولة خلال هذه المرحلة، والذي طالما أكد عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والحكومة، هو زيادة تواجد القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية المختلفة تمهيداً لأن يتولى القيادة بالكامل خلال الفترة المقبلة، حيث أوضح أنه فيما يتعلق بالمحور الأول، الخاص بمشاركة القطاع الخاص، فقد تم إدخال تعديلات ثورية في قانون الاستثمار، شملت اتخاذ العديد من القرارات التي طالما أرادها القطاع الخاص فيما يخص تهيئة مناخ الاستثمار، مشيراً إلى أن عقد الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، كان بداية انطلاقة كبيرة جداً في تفعيل العديد من القرارات.

واستعرض الدكتور مصطفى مدبولي جانباً من تلك القرارات التي تم تفعيلها، حيث أوضح أن تعديلات قانون الاستثمار تضمنت العديد من الحوافز التي أقرتها الدولة، وأن جميع المشروعات الاستثمارية المُقامة قبل العمل بأحكام قانون الاستثمار أو في تاريخٍ لاحق، ستتمتع بالحوافز الجديدة التي تم إقرارها، كما تم التوسع في نطاق الشركات التي تحوز على الرخصة الذهبية، والتي كان القانون يقصرها على المشروعات الاستراتيجية الكبرى، حيث تم ادخال تعديل ليمتد الحصول على الرخصة لأي مشروعات يرى مجلس الوزراء أنها تستحق الحصول عليها، مضيفا أنه تم تذليل كافة القيود التي كانت موجودة فيما يخص تأسيس الشركات والسماح بترخيصها، لاسيما فيما يخص الصناعات المرتبطة بالغاز الطبيعي مثل صناعات البتروكيماويات، حيث يتم السماح لها بالعمل بنظام المناطق الحرة، بعد موافقة المجلس الأعلى للطاقة، لكي نكون ملتزمين بتوافر الطاقة اللازمة لهذه المشروعات فنستطيع أن نفتح لها بنظام المناطق الحرة، كما قمنا بمد الفترة التي يمكن أن تؤسس من خلالها الشركة أو المنشأة الجديدة لإقامة هذه المشروعات حتى 9 سنوات.

وتطرق مدبولي إلى نقطة أخرى مهمة في التعديلات التي أجرتها الحكومة وتقدمت بها للبرلمان ودارت حولها نقاشات في مجلس النواب مؤخرا وإقرار موافقة عامة لها، وهي جواز، بقرار من مجلس الوزراء، منح حوافز لعدد من المشروعات التي يحددها المجلس والإعفاء من مقابل الانتفاع للأرض المخصصة لإقامة المشروع لمدة 10 سنوات، فبمجرد بدء تشغيل المشروع يمكن أن تقوم الحكومة بإعفاء المستثمر من مقابل حق الانتفاع لمدة 10 سنوات، أو رد جزء من قيمة الأرض التي يتملكها، فضلاً عن إمكانية السماح بإنشاء منافذ جمركية لصادرات المشروعات الاستثمارية ووارداتها بالاتفاق مع وزارة المالية.

كما أشار رئيس الوزراء إلى أن هناك حوافز أخرى تتمثل في إمكانية إعفاء مشروعات محددة وبضوابط معينة من نصف تكلفة تأسيس البنية الأساسية المخصصة لهذه المشروعات، كما يمكن للدولة المصرية أن تتحمل لمشروعات معينة جزءا من قيمة استهلاك المرافق لمدة 10 سنوات بمجرد تشغيل المشروع؛ مشيرا إلى أن هذه الحوافز التي تقرها الدولة تأتي في إطار تشجيع القطاع الخاص للدخول في مشروعات تعمل على تقليل الفاتورة الاستيرادية، وزيادة الصادرات المصرية التي ارتفعت بالفعل على مدار السنوات الخمس الماضية بنسبة 16% في المتوسط، ونحن نستهدف 20% على الأقل سنويا، ولكي نحقق هذه الطفرة وضعنا تلك الحوافز، كما أقررنا بتعديل في القانون أنه يجوز بقرار من مجلس الوزراء أن يستحدث حوافز أخرى غير ضريبية يمكن إقراراها وطرحها في وقت لاحق.

وقال رئيس الوزراء: بالإضافة إلى الأنشطة الصناعية التي يتم تحديدها وفقا لمواد القانون ستتمتع بحافز استثماري يتمثل في رد ما بين 35 – 55% من قيمة الضريبة المسددة بالإقرار الضريبي، نقديا، نقوم بتسديدها للمطور أو المستثمر الصناعي خلال مدة بسيطة بمجرد أن يقوم بالتسديد سنقوم برد تلك النسبة، مشيرا إلى أن هناك حوافز أخرى، حيث أن هناك 10 قرارات تم تنفيذها من الـ 22 قراراً الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية، وأن باقي القرارات قيد التنفيذ خلال الفترة المقبلة.

وفي الوقت نفسه، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى عدة نقاط كانت محل نقاش مع المستثمرين، سواء من داخل مصر أو خارجها، وتتمثل في تشجيع المناطق الحرة، والسماح للمستثمر الأجنبي بالحصول على الإقامة خلال فترة تأسيس الشركة، بما يمكنه من التعامل مع البنوك وفتح حساب بنكي خاص به، وفتح وإطلاق تملك الأجنبي للعقارات.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي أنه فيما يخص تملك الأجنبي للعقارات أو الوحدات السكنية داخل مصر، فقد كانت القوانين والقرارات المُنظمة لذلك تسمح بوحدتين كحد أقصى، بينما الآن لم يعد هناك حد أقصى شريطة أن يقوم الشخص بتحويل الأموال من خارج الدولة، وبالتالي أصبح في إمكان أي أجنبي أن يتملك أي عدد من الوحدات السكنية في أي مكان من خلال الاشتراطات الجديدة المُنظمة لهذا الأمر.

وأضاف رئيس الوزراء انه تم اجراء بعض التعديلات على القانون رقم 7 الخاص بالاستثمار؛ للسماح بقيد المستثمر الأجنبي في سجل المستوردين حتى إذا لم يكن يحمل الجنسية المصرية، وذلك لمدة 10 سنوات، حتى يتمكن من اتخاذ الإجراءات اللازمة له في عملية استيراد مستلزمات الإنتاج والمواد الخام.

كما لفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن هناك مطلباً مهماً كان يُثير نقطة في غاية الأهمية تتعلق بالحياد التنافسي، حيث تمت مناقشة مشروع قانون بشأن هذا المطلب وإقراره في مجلس الوزراء، ومن ثم تم إرساله للبرلمان، وهو مشروع قانون يلغي كل المواد القانونية التي تمنح معاملة تفضيلية للشركات المملوكة للدولة التي تعمل في القطاعات الاقتصادية والاستثمار، وذلك من أجل تحقيق المساواة بين الشركات المملوكة للدولة وشركات القطاع الخاص، لافتاً إلى أنه قد تم اعتماده من مجلس النواب اليوم بصورة نهائية؛ وبذلك نكون قد قمنا بإلغاء أي معاملة تفضيلية كانت قائمة لشركات الدولة.

وفيما يخص الشركات الناشئة، أوضح رئيس الوزراء أنه تم إنشاء وحدة بمجلس الوزراء تختص بحوكمة وإدارة هذا الملف، وتساعد المواطنين وخاصة الشباب الذي يعتزم إنشاء شركات ناشئة، كما أن الحكومة تتحرك حالياً باتجاه تصميم منصة إلكترونية موحدة تختص بتأسيس وتشغيل وتصفية الشركات والمشروعات، ولم يتم الاكتفاء بأن يكون هناك شباك واحد، بل سعت الحكومة لأن يكون هناك منصة موحدة يستطيع الشاب أو المستثمر من خلالها القيام بمختلف الخطوات الخاصة بالتأسيس أو التصفية وذلك بشكل إلكتروني (أونلاين).

كما أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة سعت كذلك لأن يكون هناك مدى زمني محدد لتعويض المستثمرين في حالات نزع الملكية بغرض إقامة المشروعات، كما تم إقرار حزمة من الحوافز للمطورين العقاريين لتشجيع هذا القطاع المهم، وتمت الموافقة على السماح بتجديد رخص التشغيل للمشروعات الصناعية لمدة خمس سنوات بدلاً من سنة واحدة، وفق ما كان سارياً من قبل، لافتاً إلى أنه قد صدر قرار من وزير التجارة والصناعة بهذا الشأن.