• الرئيسية
• الرياضة

يقترب برشلونة من الدخول في أزمة جديدة مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بعد أن خالف لوائح اللعب المالي النظيف للمرة الثانية على التوالي، ما يعرضه لعقوبات قد تكون أشد من تلك التي واجهها سابقًا.

وكشفت تقارير إعلامية أن النادي الكتالوني تجاوز مجددًا القواعد المالية التي حددتها اليويفا، الأمر الذي يضعه تحت مجهر لجنة المراقبة المالية للأندية، وهي الجهة المختصة بمتابعة التزام الأندية بالقواعد الاقتصادية المفروضة من قبل الاتحاد القاري.

وامتنعت مصادر داخل الاتحاد الأوروبي عن التعليق المباشر على الإجراءات المتوقعة، مؤكدة في الوقت نفسه أن بيانًا رسميًا سيصدر خلال الأسابيع المقبلة، يوضح الموقف الكامل للجهات المخالفة، ومن بينها برشلونة إلى جانب أندية أخرى ارتكبت المخالفة لأول مرة.

وكان برشلونة قد خسر في أكتوبر الماضي استئنافًا أمام محكمة التحكيم الرياضي بشأن غرامة مالية بلغت 500 ألف يورو، فُرضت عليه بسبب تقديم معلومات غير دقيقة حول أرباحه، ووقتها أشار القرار إلى أن تكرار هذا النوع من التجاوزات سيُقابل بإجراءات تأديبية أشد صرامة في حال تكراره خلال موسم 2023-2024.

وتعتمد اليويفا غالبًا على تسوية الغرامات عبر اتفاقات مباشرة مع الأندية المعنية، غير أن مخالفة برشلونة للمعايير للسنة الثانية تفتح الباب أمام عقوبات إضافية، قد تشمل تقليص عدد اللاعبين المسجلين في دوري أبطال أوروبا، أو حتى خصم نقاط من رصيده خلال المنافسات.

وتهدف الاستراتيجية المالية الجديدة للاتحاد الأوروبي إلى تقليص خسائر الأندية غير الملتزمة، ضمن خطة زمنية تمتد على مدار ثلاثة أعوام، لضمان استقرار اقتصادي طويل الأمد داخل الأندية المشاركة في البطولات القارية.