رسميًا.. عودة مواعيد المحلات في مصر وإلغاء الغلق الساعة 11 مساءً
في خطوة تعكس توجهًا حكوميًا نحو دعم النشاط الاقتصادي وتخفيف القيود المفروضة خلال الفترة الماضية، أعلنت اللجنة المركزية لإدارة الأزمات إلغاء قرار غلق المحلات في الساعة 11 مساءً، مع عودة العمل بالمواعيد الطبيعية التي كانت سارية قبل تطبيق الإجراءات الاستثنائية، ويأتي هذا القرار استجابة لمتغيرات الأوضاع الاقتصادية، وحرصًا على تحقيق توازن بين مصالح المواطنين ومتطلبات السوق.
عودة مواعيد عمل المحلات والمطاعم والمولات إلى النظام الطبيعي في مصر
بموجب القرار الجديد، تستأنف المحلات العامة والمراكز التجارية والمطاعم عملها وفق المواعيد الرسمية المعتادة، دون التقيد بموعد الإغلاق المبكر الذي كان مفروضًا سابقًا، ويتيح هذا التوجه مرونة أكبر لأصحاب الأنشطة التجارية، خاصة في المناطق التي تعتمد على الإقبال المسائي والليلي.
كما يساهم القرار في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث يمكنهم التسوق وتلبية احتياجاتهم في أوقات أكثر اتساعًا، بما يتناسب مع أنماط الحياة المختلفة، ويتوقع أن تشهد الأسواق انتعاشًا تدريجيًا مع عودة الحركة إلى طبيعتها، خاصة في قطاعات التجزئة والمطاعم والترفيه.
إلغاء قرار الغلق المبكر للمحلات لدعم الاقتصاد وتخفيف الأعباء عن المواطنين
يستهدف قرار إلغاء الغلق المبكر تخفيف الضغوط على أصحاب المحال التجارية، الذين تأثروا سلبيًا خلال فترة تطبيق المواعيد المقيدة، إلى جانب دعم القدرة الشرائية للمواطنين عبر إتاحة وقت أطول للتسوق.
وجاء القرار خلال اجتماع برئاسة رئيس مجلس الوزراء لمتابعة تداعيات الأوضاع الراهنة، حيث تم التأكيد على أهمية دعم الأنشطة الاقتصادية في ظل التحديات الإقليمية والعالمية، ويرى خبراء أن هذه الخطوة سوف تسهم في زيادة معدلات التشغيل وتحفيز حركة البيع والشراء، بما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد المحلي.
الحكومة تؤكد استمرار ترشيد استهلاك الطاقة بالتوازي مع دعم الأنشطة التجارية
رغم عودة مواعيد العمل إلى طبيعتها، شددت الحكومة على ضرورة الالتزام بإجراءات ترشيد استهلاك الطاقة، باعتبارها جزءًا من استراتيجية طويلة الأجل تهدف إلى تحقيق الاستدامة وتقليل الضغوط على موارد الطاقة.
وفي هذا الإطار، تعمل الدولة على تشجيع استخدام مصادر الطاقة البديلة، خاصة الطاقة الشمسية، من خلال حزم تحفيزية سيتم الإعلان عنها قريبًا، تستهدف دعم القطاعات المختلفة للتحول نحو حلول أكثر كفاءة.
ويعكس القرار في مجمله توجهًا متوازنًا يجمع بين تحفيز الاقتصاد والحفاظ على الموارد، بما يضمن استقرار الأسواق واستمرار تقديم الخدمات للمواطنين بشكل منتظم.
