قال المحامي محمد الدماطي، عضو هيئة الدفاع عن الرئيس المعزول محمد مرسي، إن الرئيس المعزول مرسي سيعين محاميًا أو أكثر فقط كحالة إجرائية، لأنه إن لم يفعل فسوف تعين المحكمة محاميًا له، لكنه لا يعترف بالمحكمة القائمة، وذلك خلال مقابلة مع قناة "العربية"، بثت مساء الجمعة

وأوضح الدماطي أنه ليس لهيئة الدفاع علم بأوراق العديد من القضايا المتهم بها مرسي، حيث إن قاضي التحقيق في القضايا المتهم بها الرئيس المعزول يحضر معه محامٍ ليس من فريق الدفاع

وقال إنه حتى هذه اللحظة هو مسئول الدفاع في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"قضية الاتحادية" فقط، وليس كل القضايا المتهم فيها الرئيس السابق والتي تشمل قضايا تخابر وإهانة القضاء

وأشار إلى أن فريق الدفاع عن مرسي اطلع على 5 آلاف ورقة خاصة بـ"قضية الاتحادية"، المتهم فيها 15 شخصًا، منهم مرسي، مؤكدًا أن هناك اتهامًا مقابلاً لأعضاء "جبهة الإنقاذ" لمقتل 8 من الإخوان المسلمين في تلك الأحداث، إلا أن النيابة المصرية لم تتطرق لتحقيق واقع مقتل الإخوان الـ8 في "قضية الاتحادية"، بحسب تعبيره

وأضاف الدماطي: "لدينا توكيلات من أُسر الضحايا من أعضاء الإخوان المسلمين الذين قتلوا في الاتحادية"

ونوه عضو هيئة الدفاع عن الرئيس المعزول، بأن مرسي مازال يتعامل وفق دستور 2012 وكأنه سارٍ، مضيفًا أنه لا يعترف بأن دستور 2012 معطل، ويصر على أنه مازال الرئيس الشرعي لمصر

وأضاف أن شرعية الدستور المقبل تبقى من وجهة نظر "الانقلابيين"، على حد تعبيره، مؤكدًا "من وجهة نظرنا أن كل الإجراءات اللاحقة لـ3 يوليو باطلة"

وعما يتردد عن نية جماعة الإخوان المسلمين تدويل قضية الرئيس السابق بتدخل محكمة الجنايات الدولية، صرح الدماطي أنه لن يقر هذه الخطوة إلا إذا استشعر أن القضاء المحلي لم يعطه حقه

ونوه الدماطي بأنه لا توجد أي صلة بين فريق الدفاع داخل مصر والمجموعات التي تدافع عن مرسي وجماعته في الخارج، مشيرًا إلى أنه مؤمن بأن النضال القانوني والسياسي يكون من داخل مصر لا من خارجها

وأضاف: "أثق بالقضاء المصري، لكن هذا لا يمنع القول بوجود قضاة منحازين لثورة 25 يناير، وآخرين ضدها"

ووصف الدماطي 30 يونيو بالثورة الزائفة والمخادعة، وأن 25 يناير هي الثورة الأم، وأن ثورة 30 يونيو هي ثورة مضادة، وأن ما حدث هو تقسيم للوطن بطريقة مدربة لمعسكر ديني ومعسكر مدني، بدلاً من معسكر الثورة ومعسكر الفلول

وحول موقف الإخوان من المشاركة في الاستفتاء على الدستور وانتخابات مجلسي الشعب والرئاسة، قال الدماطي إنه ضد أي نوع من المشاركة، لأنها ستكون اعترافًا بانقلاب 3 يوليو، على حد قوله

وقال الدماطي إنه لا يصح إطلاقًا الاستمرار بـ"مشوار الصراع" الذي يؤدي في النهاية إلى الاحتراب الأهلي، وإنه لا بد أن يجلس الطرفان على مائدة المفاوضات، مشيرًا إلى أن "الإعلام المضلل" يسكب الزيت على النار، وهو حجر عثرة في قيام مصالحة في مصر