تلقت مؤسسة "نظرة" للدراسات النسائية اليوم الثلاثاء، خطابًا من رئاسة مجلس الوزراء بشأن بيان المطالبة بتمثيل النساء في اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، والذي وقعت عليه منظمات ومجموعات نسائية وأمانات المرأة بالأحزاب. وجاء خطاب رئاسة مجلس الوزراء، ليوضح رفض طلب المؤسسة، وعلل ذلك بأن المجلس القومي للمرأة يملك صلاحية مراجعة التشريعات والقوانين التي تخص قضايا المرأة، والإسهام في الحوار المجتمعي حول هذه القوانين والتشريعات، كما يستطيع المجلس القومي أو غيره أن يشارك في الحوار المجتمعي الذي يفتح المجال لاقتراح القوانين والتشريعات خاصة المتعلقة بقضايا النساء، دون إلزام للجنة بضم نساء من الخبيرات القانونيات أو المعنيات بقضايا النساء حتى في اللجان الفرعية المنبثقة عنها، حسب ما جاء بالرد. وأصدرت مؤسسة "نظرة"، بيانا توضح فيه موقفها من خطاب رئاسة مجلس الوزراء، وترد فيه على رفضه ضم نساء في اللجنة العليا للإصلاح التشريعي. وأكدت القائمات على المؤسسة، على تجاهل الرد نص المادة "11" من الدستور المصري المعدل، والذي أقرها في 18 يناير 2014، والتي نصت على: ".... وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلًا مناسبا في المجالس النيابية، على النحو الذي يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها في تولي الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها"، موضحين أنه يجب ترجمة هذا النص الدستوري إلى ممارسة فعلية وفعل واضح وتدابير تتخذ من أجل تولي النساء المناصب المختلفة في مؤسسات الدولة. وأشارت المؤسسة في بيانها، إلى أن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي هي إحدى الهيئات التي تشكلت بقرار جمهوري لتقوم على تعديل التشريعات والقوانين، ولذلك يجب ضم نساء لهيكل هذه اللجنة لمشاركتهن في عملية الإصلاح التشريعي الذي يؤثر على حياة المواطنات المصريات بطبيعة الحال، مؤكدين على عدم وجود ما يمنع ضم خبيرات قانونيات معنيات بقضايا النساء وأيضًا تمثيل الآلية الوطنية لحقوق النساء (المجلس القومي للمرأة) في هيكل هذه اللجنة وفي اللجان الفرعية المنبثقة عنها، حسب ما جاء بالبيان. وتابع البيان الصادر عن المؤسسة: "تعاني المنظومة التشريعية المصرية القائمة من وجود تمييز في العديد من القوانين، وأوضحت لجنة اتفاقية القضاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة في ملاحظاتها الختامية على تقرير الحكومة المصرية في فبراير 2010، توصية (رقم 16) تتعلق بضرورة مراجعة التشريعات، بالشراكة مع الأطراف المعنية ومن بينها مؤسسات المجتمع المدني وخاصة المنظمات النسائية غير الحكومية". ويرى الموقعون على البيان، تناقضًا واضحًا بين الدور المنوط باللجنة وهو إصلاح المنظومة التشريعية الحالية لكي تتطابق مع نصوص الدستور الجديد، والإصرار على التجاهل الواضح للالتزامات الدستورية القائمة تجاه مكافحة التمييز ضد النساء خاصة فيما يتعلق بتمثيلهن ومشاركتهن في مواقع صنع القرار، وتجاهل التزامات مصر الدولية في هذا الصدد، والإصرار على الاكتفاء بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة فيما يخص التشريعات المتعلقة بالنساء دون انضمامه رسميا للجنة، بالرغم من وجود التزام دستوري على الدولة في المادة 93 التي تنص على: "تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا للأوضاع المقررة"، حسب ما وصف الموقعين في بيانهم. وتعيد المنظمات والأحزاب الموقعة نفس المطالب السابقة، مؤكدة على ضم نساء من الخبيرات القانونيات للجنة الإصلاح التشريعي، بالإضافة إلى ضم خبيرات معنيات بقضايا النساء المختلفة في اللجان الفرعية كل حسب اختصاصها، لضمان دمج قضايا النساء في إصلاح القوانين والتشريعات القائمة، وتمثيلهن في مواقع صنع القرار في هيئات الدولة المختلفة سواء التشريعية أو التنفيذية وفي المجالس المنتخبة، حسب وصفهم. ووقع على هذا البيان عدد من المؤسسات والجمعيات، وهي: "نظرة للدراسات النسوية، الاتحاد النسائي المصري، أمانة المرأة بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، جمعية أمي للحقوق والتنمية، جمعية بنت الأرض، مركز القاهرة للتنمية وحقوق الإنسان، مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، مركز وسائل الاتصال الملائم، ملتقى تنمية المرأة، المؤسسة القانونية لمساعدة الأسرة وحقوق الإنسان، مؤسسة المرأة الجديدة، مؤسسة المرأة والذاكرة، المؤسسة المصرية للتنمية الأسرة، مؤسسة قضايا المرأة المصرية، مؤسسة مصر المتنورة".