فوجئت الجماعة الصحفية والاعلامية بقرار أصدره رئيس مجلس الوزراء، مؤرخ فى (11أكتوبر الجارى)، بتشكيل مايسمى بلجنة صياغة التشريعات الصحفية والاعلامية، ضمت فى عضويتها وزيرين حاليين وثالث سابق، إضافة إلى عدد من الزملاء الصحفيين والاعلاميين. ونقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة يستغربان بشدة، فى بيان مشترك صدرا عنهما اليوم (الأربعاء) الموافق 15 أكتوبر، صدور هذا القرار المخالف للمادة(77) من الدستور التى توجب مشاركة نقابة الصحفيين فى مشروعات القوانين التى تخص المهنة، وكذلك مخالفته للمادة(70) من قانون تنظيم الصحافة التى تنص على ضرورة أخذ رأى المجلس الأعلى للصحافة فى الأمور المتعلقة بالمهنة أيضا، فان ما يفاقم الأمر ويثير المزيد من الشك والريبة بشأن دوافع هذا القرار وأهدافه، أنه صدر متجاهلاً حقيقة وجود مسار آخر أكثر ديموقراطية وتنوعًا فى التعبير عن الواقع الصحفى والاعلامى، لوضع مشروعات القوانين المكملة للدستور فى مايخص الصحافة والاعلام، وهذا المسار الذى بدأ عمله بالفعل منذ عدة أسابيع حظي بتوافق من كل المؤسسات والهيئات المعنية، ويضم ممثلين من نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة واتحاد الاذاعة والتليفزيون وممثلى وسائل الاعلام المرئية الخاصة، فضلا عن أكاديميين وخبرات قانونية واعلامية مرموقة. ونقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة إذ يفترضان أن ذلك القرار صدر بحسن نية، فانهما يحذران من محاولات البعض تمرير اجتهادات أو أفكار تهدف إلى توريط الحكومة، وافساد العلاقة بين مؤسسات الدولة وجموع الصحفيين والاعلاميين. وتطالب النقابة والمجلس الأعلى للصحافة بالغاء هذا القرار وتطويق آثاره السلبية على نحو عاجل، من أجل توفير البيئة الايجابية الملائمة التى تضمن استكمال المسار الأصلى الذى توافقت عليه الجماعة الصحفية والاعلامية، وبما يليق بمصر والحقوق الدستورية لشعبها العظيم وأخيرا، فان نقابة الصحفيين تجد نفسها مضطرة إلى مطالبة أعضائها الذين ضمهم قرار رئيس الوزراء بتشكيل اللجنة المشار إليها، بعدم المشاركة فى أعمالها والانضمام إلى المسار الديموقراطي الذى استقرت عليه الجماعة الصحفية والاعلامية.