اتفقت وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة آرابتك القابضة الإماراتية، على حصول الثانية على أراض مرفقة، مقابل وحدات سكنية عينية ومبانى خدمات عامة، لهيئة المجتمعات العمرانية، لبدء تنفيذ مشروع المليون وحدة سكنية -وهو مأكده سابقا أحد مسؤلي الهيئة للفجر - على أن تقوم الشركة بتأسيس مجموعة من الشركات تتولى إبرام العقود لحين بدء تنفيذ المرحلة الأولى، بعدد 120 ألف وحدة سكنية، فى 3 مدن جديدة. وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن المشروع سيفتح أبوابا لجميع المستثمرين لتنفيذ مشروعات مماثلة، فى إطار إجراءات ستضعها الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية لهم، بما يؤدى إلى توفير الكثير من العرض، وبالتالى يساهم ذلك فى خفض أسعار الوحدات السكنية فى مصر. وقال المهندس خالد عباس، مساعد وزير اﻹسكان للشئون الفنية، عقب الاجتماع مع مسئولى الشركة الإماراتية، إنه تم التوصل إلى الاتفاق على النقاط التي ستعتبر أساس بدء تنفيذ المرحلة الأولى، لعدد 120 ألف وحدة سكنية، وما تتطلبه من خدمات في 3 مدن جديدة، هي العبور وبدر والمنيا الجديدة. وأضاف عباس "الشركة لن تبيع أراض فضاء وإنما وحدات سكنية، على أن تقوم بتسليم هيئة المجتمعات العمرانية مباني الخدمات العامة، وتتولى الهيئة نقل ملكيتها للجهات المعنية"، مشيراً إلى أنه سيتم تشكيل لجنة دائمة من الهيئة والشركة، لمتابعة تنفيذ المشروع وفقاً للبرنامج الزمني واقتراح الحلول ﻷي عقبات تعترض تنفيذ المشروع.