قرر مجلس إدارة البنك المركزى في جلسته المنعقدة في 2 ديسمبر 2014 تعديل التعليمات المشار اليها بخصوص الضوابط التى يتعين على البنوك المنشأة لصناديق اسواق النقد مراعاتها والإلتزام بها كحد أدنى. أود الإفادة أن مجلس إدارة البنك المركزى قرر تعديل التعليمات المشار اليها لتصبح على النحو التالى :- 1- ألا يزيد الحد الأاقصى لإجمالى حجم الأموال المستثمرة في في مجموع صناديق اسواق النقد وصناديق الدخل التابعه للبنك عن 5% من اجمالى ودائع البنك بالعمله المحلية (بدلا من 5ر7 %) أو خمسين ضعف الحد الأاقصى لمساهمة البنك في مجموع صناديق اسواق النقد التابعه له المقرر بواقع 2% من رأس المال الأاساسي ايهما أقل ، مع مراعاة احكام قانون رأس المال رقم 95لسنة 1992 ولائحته التنفيذية وخاصة ماتقضى به المادة 150 منها والتعليمات ذات الصلة الصادرة في هذا الشأن . 2- التأكيد على ضرورة ان يكون المكتتبين في هذه العمليات من عملاء البنك فقط ، مع ضرورة اتمام اجراءات اعرف عميلك (KYC)للتحقق من جديدة هؤلاء العملاء . 3-منح مهلة بالنسبة للمكتتبين القائمين من غير عملاء البنك أقصاها 6 أشهر لتوفيق اوضاعهم بما يتفق مع البنك السابق ، وفي حالة رغبة اي من هؤلاء المكتتبين زيادة استثماراتهم فيتعين ضرورة الإلتزام بما جاء في البند رقم (2 ) في حينه . 4- يتعين على البنوك التى تجاوز الحدود الموضحة بعالية التوقف عن إصدار اية وثائق استثمار جديدة سواء للعملاء الحاليين أو الجدد لحين الإلتزام بهذه الحدود .