أكد الدكتور هانى قدرى، وزير المالية أن مصر تمضى قدما نحو وضع خطط للتخلص التدرجى من دعم الطاقة، فى سبيل السعى نحو تعزيز الإنفاق على البرامج الاجتماعية وخفض العجز فى ميزانيتها، وذلك حسب ما ذكرت صحيفة " الفايننشيال تايمز " البريطانية.
وأشار "قدري" إلى المضى نحو تنفيذ المزيد من التخفيضات بحد أقصى يوليو المقبل، حيث أدى الانخفاض الكبير فى أسعار النفط إلى إيجاد فرصا للمناورة.
 وقال "قدري" فى مقابلة مع صحيفة، "مهمتنا الرئيسية هى استعادة الثقة فى الاقتصاد المصرى. فسياستنا الاقتصادية تستند فى المقام الأول على الإصلاحات الهيكلية."
وتهدف الحكومة المصرية إلى إنهاء الدعم الكامل على الوقود فى غضون خمس سنوات واستخدام المدخرات لزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم.
وتشير الصحيفة إلى أن خفض دعم الطاقة بنسبة 30% فى يوليو وفر حوالى 7 مليارات دولار أى ما يعادل 2% من الناتج المحلى الإجمالى.
وتضيف أن خفض الدعم يأتى كجزء من حزمة من الإصلاحات تتضمن إدخال ضريبة القيمة المضافة خلال عام 2015، بهدف توسيع القاعدة الضريبية وتضييق عجز الموازنة.
وحسب ما تقول " الفايننشيال تايمز " ، حيث يتوقع الخبراء الاقتصاديون عجز قيمته 10% من الناتج المحلى الإجمالى فى السنة المالية الحالية التى تنتهى يونيو المقبل، لتشكل انخفاضا قدره 2.8% عن العام السابق له.
وتشير الصحيفة البريطانية إلى أن قطاع الأعمال شهد مزيدا من التفاؤل حيال عودة الاستقرار.