أعلن رئيس الوزراء التونسي الحبيب الصيد عن تشكيل حكومة ائتلافية واسعة يغلب عليها نداء تونس وتضم كذلك حركة النهضة الإسلامية التي نالت حقيبة وزارية وثلاث حقائب وزير دولة, كما ضمت التشكيلة أيضا منتمين إلى الاتحاد الوطني الحر وآفاق تونس.

وقال الصيد الذي واجه انتقادات بسبب تشكيلة حكومته الأولى التي أعلنها الشهر الماضي وضمت مستقلين ومنتمين إلى حزبين فقط هما "نداء تونس" و"الاتحاد الوطني الحر" الليبيرالي، أنه قام بـ"توسيع تركيبة الحكومة" وإدخال "تغييرات" عليها لتضم أحزابا أخرى ممثلة في البرلمان.

وتضم الحكومة الجديدة منتمين الى أحزاب "نداء تونس" (86 نائبا) و"حركة النهضة" (69 نائبا) و"الاتحاد الوطني الحر" (16 نائبا) و"آفاق تونس" الليبيرالي (8 نواب).

وأسند الصيد حقيبة وزارية واحدة وثلاث حقائب وزير دولة إلى حركة النهضة الإسلامية التي حكمت تونس من نهاية 2011 حتى مطلع 2014 قبل أن تستقيل وتتخلى عن السلطة لحكومة غير حزبية، من أجل إخراج البلاد من أزمة سياسية حادة اندلعت في 2013 إثر اغتيال اثنين من قادة المعارضة العلمانية.

وبحسب الدستور الجديد، يتعين أن تحصل الحكومة قبل مباشرة عملها على ثقة "الغالبية المطلقة" من نواب البرلمان، أي 109 من إجمالي 217 نائبا.

وسيعقد البرلمان جلسة الأربعاء للتصويت على منح الثقة للحكومة, ومن المفترض أن تنال الحكومة الثقة دون عناء لأن الأحزاب الممثلة فيها تشغل مجتمعة 179 مقعدا.