استمعت محكمة جرائم الفساد الفلسطينية في رام الله اليوم الاحد لشهادة رئيس ديوان الرئاسة الفلسطينية في محاكمة القيادي السابق في حركة فتح في قطاع غزة محمد دحلان.

ودحلان المسؤول السابق عن الشؤون الداخلية ابان عهد الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات والمتهم بالفساد، طرد من حركة فتح في 2011 وتوجه الى الامارات العربية المتحدة ليستقر هناك.

ويحاكم دحلان غيابيا بتهم الكسب غير المشروع, وفتح تحقيق ضده بتهمة الفساد في ديسمبر الماضي, وفي مارس 2014 حوكم غيابيا وحكم عليه بالسجن سنتين بعد ادانته بالتشهير.

وخلال جلسة الاستماع في رام الله في الضفة الغربية المحتلة،اكد مدير ديوان الرئاسة حسين الاعرج انه لم يتلق اي وثائق حول نفقات غير مبررة لدحلان بمبلغ 17 مليون دولار.

وردا على سؤال حول قيامه بمطالبة دحلان بوثائق تثبت مسار هذه الاموال، اجاب الاعرج بالنفي.

من جهته، اكد محامي دحلان الفرنسي سيفاغ توروسيان ان شهادة الاعرج لم تكن مفيدة موضحا يجب ان يمثل الرئيس الفلسطيني محمود عباس على منصة الشهود.

وبموجب القانون الفلسطيني فانه بغياب المتهم، يفقد محاموه حق استجواب الشهود والحصول على الملف, وحددت الجلسة المقبلة في 15 من فبراير المقبل.

وبعد طرده من حركة فتح واتهامه بقضايا فساد وقتل رفعت الحصانة البرلمانية عن دحلان. وتبادل عباس ودحلان تهم التورط في وفاة الرئيس الفلسطيني التاريخي ياسر عرفات قبل عشر سنوات.

ويعتبر العقيد دحلان مقربا من الولايات المتحدة وسبق ان تسلم مسؤوليات امنية داخل حركة فتح والسلطة الفلسطينية. وحملته حركة فتح مسؤولية الفشل في الوقوف بوجه حركة حماس التي طردت انصار فتح والسلطة من قطاع غزة عام 2007.

ومع انه انتخب عام 2009 عضوا في اللجنة المركزية لحركة فتح، الا ان علاقته ساءت مع الرئيس الفلسطيني واتهم بالتشهير وبات ممنوعا من الترشح لرئاسة السلطة .