أمرت المحكمة الإدارية العليا نظر أولى جلسات طعني هيئة قضايا الدولة المطالبين بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الإشكالين المقامان من هيئة قضايا الدولة، والمقضي فيهما برفضهما والاستمرار في تنفيذ حكم بطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية وتغريم الهيئة 800 جنيه 5 ديسمبر.

وأقامت الهيئة الطعنين بالإنابة عن رئاسة الجمهورية والحكومة ومجلس النواب، واختصم الطعنين أرقام 13582، 13583 لسنة 63 قضائية عليا، خالد على وعلى أيوب المحاميان، و182 آخرين بشخصهم.  

وكانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، قضت برفض الاستشكال المقام من هيئة قضايا الدولة لوقف تنفيذ الحكم الصادر من الدائرة الأولى ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية.