قالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، إن مشروع قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات "أوبر وكريم"، يستهدف مشاركة أكبر من القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية، وتوفير فرص عمل مع تقديم أفضل خدمة للمواطن بأقل سعر.

جاء ذلك في كلمة للوزيرة أمام اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب هشام عبد الواحد، وحضور رؤساء لجان الدفاع والأمن القومي اللواء كمال عامر، والشؤون الاقتصادية عمرو غلاب والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نضال السعيد، وممثلين عن شركات خاصة لنقل الركاب وسائقي تاكسي.

وأضاف نصر أن مشروع القانون تم إعداده بالتشاور بين وزارات الاستثمار والتعاون الدولي والداخلية والنقل والاتصالات وعدد من الأجهزة والجهات المعنية، مع إجراء حوار مجتمعي مع الشركات العاملة في مجال النقل التشاركي باستخدام تكنولوجيا المعلومات وسائقي التاكسى الأبيض، إضافة إلى الاستفادة من تجارب الدول ذات الخبرة في هذا المجال.

وأكدت نصر أن الحكومة تستهدف من مشروع القانون تشجيع القطاع غير الرسمي على الاندماج في القطاع الرسمي مع توفير أمان أكثر للمستفيدين من هذه النوعية من الخدمات.

وأشارت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي إلى وجود حزمة من التشريعات لدعم قطاع النقل مثل التأجير التمويلي، ومشروع القانون الخاص بتنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، لافتة إلى أن جو التنافسية يضمن توفير كل شركة أفضل خدمة للمواطنين بأقل أسعار.

ونوهت الوزيرة إلى أن الوزارة خلال تفاوضها مع كافة المؤسسات الدولية تضع أولوية لدعم قطاع النقل، لأن شبكات الطرق والربط

من أهم أسس تحقيق التنمية، وأن مشروع القانون المقدم يسمح بإشراك القطاع الخاص، ويعتبر مكملا للخدمات التي قدمها قطاع النقل العام، ويهدف أيضا إلى توفير فرص عمل للشباب.

وقدمت نصر الشكر للنواب على دعم كافة الإصلاحات التشريعية التي تمت خلال الفترة الماضية، مثل: قانون الاستثمار، وتعديل قانون الشركات، وقانون مشروع قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس.

من جانبه، قال المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب محمود فوزي إن النظرية الاقتصادية التقليدية كانت تقتضي امتلاك الشركات لرؤوس الاموال والأعمال، ولكن التقدم التكنولوجي فرض أنماطا جديدة، منها: عدم امتلاك الشركات لرؤوس الأموال والأعمال، وأن يتم السماح للأفراد بالمشاركة بالجهد والتنظيم والإدارة.

وأضاف فوزي أن السبب الرئيس في ظهور الاقتصاد التشاركي هو التكنولوجيا، مشيرا إلى أن مشروع القانون المعروض على اللجنة والخاص بتنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، بسيط جدا، ويتمثل في تقديم خدمة نقل الركاب عن طريق وسيط يصل بين العميل والسائق لتوفير الخدمة.

وتابع فوزي أن التساؤل الذي يطرح نفسه هو: هل هناك علاقة عمل ومسؤولية بين الشركة المقدمة للخدمة والسائق؟ مؤكدا أن هذا الأمر يحتاج إلى توضيح، وأن يتم مراعاة ذلك، ووضع تعريفات واضحة ومحددة لضمان نجاح الهدف من القانون.

وأكد فوزي أن الحكم الصادر من القضاء الإداري بوقف ترخيص ونشاط شركتين خاصتين لتقديم خدمات نقل الركاب باستخدام تطبيقات تكنولوجية، يجب النظر إليه بإيجابية، حيث إن الحكم يعتبر دعوة من القضاء للمشرع بأن ينظم هذه النوعية من الخدمات، لافتا إلى أن مشروع القانون يتم تداوله ومناقشته منذ أكثر من عامين ولم يأت كرد فعل على الحكم الصادر.

وشدد رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب عمرو غلاب على أهمية تقنين هذه النوعية من الخدمات في السوق لضمان حقوق الدولة، وحقوق والتزامات الشركات المقدمة للخدمة، والمستفيدين.

من جهته، أوضح رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب النائب هشام عبد الواحد أن التقدم التكنولوجي أسهم في ظهور ظاهرة خدمات نقل الركاب باستخدام السيارات الخاصة اعتمادا على التكنولوجيا، مؤكدا أن غياب التنظيم وإقبال المواطنين على هذه النوعية من الخدمات بشكل كبير أسهم في تعقيد الموقف، لاسيما وأن هذه الخدمات كانت تقدم بعيدا عن رقابة الدولة والقانون.

وقال عبد الواحد إنه نتيجة لغياب التنظيم كان هناك ضرورة لإعداد تشريع ينظم هذه النوعية من خدمات نقل الركاب، مؤكدا أهمية سرعة إصدار القانون في أقرب وقت.

وأضاف عبد الواحد أن مشروع القانون يجب أن يتضمن تعريفات واضحة ومنضبطة لسد أية ثغرات.

وتابع رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب نضال السعيد إن اللجنة تؤكد أهمية التزام الشركات المقدمة لهذه النوعية من الخدمات بحقوق الدولة، مع وجود ضمانات للشركات والسائقين حال وقف النشاط تجنبا لانتشار البطالة، فضلا عن تحديث خريطة "جوجل مصر"، ووجود قاعدة بيانات ومعلومات بجميع السائقين مقدمي الخدمة، إلى جانب توفير بنية تحتية تواكب التقدم التكنولوجي من إشارات ذكية وغيره.

وأكد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي اللواء كمال عامر أن مشروع القانون يراعي جانب الأمن القومي للبلاد، والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، وأن القراءة الأولية للمشروع لا تتعارض مع شق الأمن القومي فيما يتعلق بتوفير فرص عمل، وتقنين أوضاع قائمة على أرض الواقع، وتحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات.