قال محمد سعده، رئيس غرفة بورسعيد التجارية وسكرتير عام اتحاد العام للغرف التجارية، إن الدولة حرصت خلال الموازنة العامة للعام المالي المقبل 2024-2025، أن تراعي فيها تقليل حجم الإنفاق الاستثماري لأقل من تريليون جنيه وذلك لإعطاء فرصة للقطاع الخاص لزياد ة حجم الاستثمارات من القطاع الخاص وتمكينه، مع ثبات السياسات الضريبية كما هي دون تغيير مما يعطي ثقة للمستثمرين وتشجيعا لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية وبالتالي لا توجد أعباء ضريبية جديدة خلال العام المالي الجديد 2025/2024.

نفقات الدولة على كل القطاعات

وأوضح سكرتير اتحاد الغرف التجارية، في بيان، أن موازنة العام المالي المقبل 2024/2025 ستكون موجهة بالكامل لتخفيف الأعباء التضخمية عن المواطنين وزيادة الإنفاق على التعليم والصحة؛ باعتبارهما الركيزة الأساسية للتنمية الشاملة والمستدامة.

وأكد سعده، أن هذه المؤشرات بموازنة العام المالي الجديد، ستساعد على تحقيق فائض أولي متوقع خلال العام المالي القادم في حدود 5.3% من إجمالي الناتج المحلي أي في حدود 416 مليار جنيه - والفائض الأولي يعني أن إجمالي إيرادات الدولة كلها تغطي وتكفي كافة مصروفات ونفقات الدولة على كل القطاعات فيما عدا أقساطا وخدمه الديون.

مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية

وأضاف رئيس غرفة بورسعيد التجارية، أن الموازنة العامة للدولة، أظهرت تماسكا في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة على نحو انعكس في مؤشرات الأداء المالي خلال السبعة أشهر الماضية حيث حققنا فائضا أوليا 173 مليار جنيه، مقارنة بـ33 مليار جنيه في نفس الفترة من العام المالي الماضي.