أكدت فيديريكا موغيريني، الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إن المجتمع الدولي لن يسمح بعرقلة الحوار الوطنى الليبي وأن الاتحاد الأوروبى سيعمل على تحديد الأطراف التي تقوض العمل السياسي في ليبيا وسيقوم بمعاقبتهم.

وأصدرت موغيريني، بياناً ، دعمها للحوار الوطني بين الأطراف الليبية اليوم الجمعة قالت فيه "استئناف هذا الحوار خلال الأيام المقبلة، يشكل خطوة هامة نحو اتفاق سياسي تشتد الحاجة إليه".

وأضافت موغيريني أنها ستناقش مع وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، خلال اجتماعهم المقرر في العشرين من الشهر الجاري في لوكسمبورغ، إجراءات محددة لتوفير دعم للسلطات الليبية الجديدة، منها ما يتعلق بترتيبات أمنية.