ينظم الصحفيون الحزبيون، مؤتمراً صحفياً ظهر اليوم الإربعاء ، بمقر نقابة الصحفيين بعد تحويلهم إلى التحقيق بسبب قيامهم بالإعتصام بمكتب النقيب يحى قلاش،  أملاً في عودة حقوقهم المسلوبة منذ 5 سنوات وهي توزيعم على البوابات الإلكترونية أو الشركة القومية للتوزيع أسوه بزملائهم الذين تم توزيعهم منذ أكثر من 3 سنوات .

وقال الصحفي محسن هاشم منسق عام ائتلاف الصحفيين الحزبيين، وأحد الصحفيين المحالين للتحقيق اتخذ نقيب الصحفيين ومجلسه الموقر قراراً بإحالتي مع 7 من الزملاء للتحقيق بعد قيامنا بالإعتصام في مكتبة أملاً في عودة حقوقنا المهدرة، وبعد أن باءت كل محاولاتنا مع الجهات المعنية والمسئولة بالفشل في حل مشكلة الصحف الحزبية المتوقفة منذ ثورة يناير .

وأوضح هاشم أن المسلك الذي يسلكة نقيب الصحفيين مع المعتصمين غير قانوني لأن الإعتصام حرية وحق تكفله جميع القوانين والمواثيق والحريات .

وتساءل هاشم إذا كان نقيب الصحفيين الذي ينادي ويصرح ويطالب كل يوم بحرية الصحافة والرأي والتعبير ويقوم بإحالة من يطالبوا بحقوقهم المهضومة للتحقيق في بلاط صاحبة الجلالة فمن المسئول إذن عن عودة حقوق الزملاء الصحفيين الذين لايجدون أقوات أسرهم .

واشار هاشم إلى أن الزملاء المحالين للتحقيق سيرفضون جميعاً المثول أمام لجنة التحقيق ، وهناك خطوات تصعيدية جديدة سنعلن عنها لاحقاً .