قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف: إن هناك مدرستين لتحديد مفهوم الصحابي وهما: مدرسة المُحدِّثين، ومدرسة أصول علماء الفقه أو الأصوليين، وأرجو عندما أقول الأصوليين ألاَّ يلتبس هذا المصطلح بالمصطلح الذي صُدِّر إلينا من الغرب (Fundamentalist)، فهم أوفدوا إلينا هذا المقترح المستمد من تاريخهم، فالأصوليون عندنا هم علماء أصول الفقه وهو علم من أدق العلوم.

وأضاف فضيلته في حديثه اليومي أن المُحدِّثين توسعوا كثيرا في معنى لقاء الصحابي بالنبي - صلى الله عليه وسلم- فقالوا: إن المراد باللقاء مجرد اللقاء، ولو لم تطل المجالسة بـأن كانت قصيرة، سواء روى عنه أو لم يروِ عنه، وسواء غزا معه أم لم يغزُ، وقد نقل الزركشي عن المُحدِّثين في تعريف الصحابي أنهم يقولون: هو " من اجتمع – مؤمنًا- بمحمد، صلى الله عليه وسلم، وصحبه ولو ساعة، روى عنه أو لا"، وهذا التعريف الواسع يُدْخِل في  اسم الصحابة الصبيان الذين كانوا يُحملون في طفولتهم للنبي - صلي الله عليه وسلم- ويرونه ويراهم، وبعضهم يشترط التمييز في الصغير الذي يرى النبي -صلي الله عليه وسلم؛ وأما الأصوليون فقد تحوطوا كثيرا في تعريف الصحابي، وقالوا: هو من طالت صحبته متتبعا للنبي – صلى الله عليه وسلم- مدة يثبت معها إطلاق صاحبِ فلانٍ عرفا، بلا تحديد لهذه المدة، وقيل: ستة أشهر، وقيل: سنة أو غزو، وعليه فمن لم تطل صحبته له- صلى الله عليه وسلم- لا يُسمى صحابيًّا، سواء روى عنه أم لم يروِ.
وأوضح فضيلة الإمام الأكبر أن القرآن الكريم هو الذي نبه الناس إلى أن الالتقاء بالنبي -صلي الله عليه وسلم- هو شهادة من الله تعالى بعدالة هذا الشخص الذي صاحبه-صلي الله عليه وسلم، وعدالة الصحابي لا تأتيه من كثرة عبادة ولا صوم ولا صلاة ولا حج ولا زكاة، وإنما من اجتماعه بالنبي - صلي الله عليه وسلم، مع إسلامه إلى أن مات، وعدالته تعني أنه إذا روى حديثًا لا يُبحث عنه، فهو كما يقولون: تجاوز القنطرة، وغيره لا يُقبل حديثه إلا إذا خضع للجرح والتعديل، وهذا ما فعله الإمام البخاري -رضي الله عنه، إذًا الصحابي عدل، والعدل تقبل أخباره.
وبين فضيلته أن أهل السنة لا يثبتون العصمة إلا للأنبياء فقط، وأن الصحابة كلهم عدول، يجوز عليهم الخطأ، ومن باب أولى يجوز على مَن جاء بعدهم، حيث إن العصمة عند أهل السنة لا تثبت إلا للنبي- صلى الله عليه وسلم، محذرًا الشباب مِن أن يعتقدوا في أن أحدًا غير النبي-صلي الله عليه وسلم- معصومٌ من الخطأ، ومَن يعتقد غير ذلك فإنه لا يتفق مع عقيدتنا في العصمة، مع أننا نلتقي تحت خيمة الإسلام، وعليه أن يحتفظ بمذهبه لنفسه، فنحن نرفض ترويج مذهبه بيننا، وهذا هو ما أرجو أن يتسع له صدر كبار العلماء من الشيعة الإمامية أو من غيرهم، وأن يصدر منهم ما يصدر مني الآن، وأن يحترم كل منا مذهب الآخر دون أن يفرضه أو يكفر المذهب الآخر كما يحدث.