قال المهندس إبراهيم محلب، إن قانون الخدمة المدنية، يأتى من منطلق المصارحة والشفافية بين الحكومة والشعب،والقانون أخذ مساحة كافية من المناقشات والحوار المجتمعى مع مختلف النقابات والهيئات المعنية، وكذا لجنة الإصلاح التشريعى، قبل صدوره،وأن اللائحة التنفيذية الخاصة به لن تصدر حتى يتم التوافق عليها من جانب جميع الاطراف، على أن تراعى التوازن بين حق المواطن والموظف، وكذا حق الوطن.

وأوضح المهندس ابراهيم محلب، أن قانون الخدمة المدنية، صدر ليحقق صالح الموظف، والمواطن، وأن فلسفته تقوم على أن للمواطن الحق فى الحصول على أحسن خدمة من قبل الجهات الحكومية والإدارية، وللموظف أيضاً حق الحصول على فرص الترقي والتدريب والحوافز المستحقة له، وذلك طبقاً للمعايير المطبقة فى هذا الشأن، بالاضافة إلى العمل على إصلاح التشوهات الخاصة بهيكل المرتبات، وأن ذلك كله يأتى فى إطار مواجهة وحل المشكلات الخاصة بالاداء الحكومى والبيروقراطية فى العمل، مع الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأبناء الشعب المصرى. 

وأكد رئيس الوزراء أن هذا القانون، قانون تنظيمى، وهناك محددات كثيرة تحكم عمله، منها أن الدولة بها عدد كبير من الموظفين، ولا يمكن المساس بدخل هؤلاء الموظفين على مستوى الجمهورية،منوهاً إلى أن هناك من يحاول فى هذه الفترة المهمة فى تاريخ بناء الوطن، واستكمال مؤسساته ، وإتمام بنود خارطة الطريق، أن يعمل على بث الفرقة وارباك المشهد، والدعوة إلى التجمعات وتعطيل العمل فى بعض مؤسسات الدولة
وفى هذا الصدد شدد رئيس الوزراء على انه لن يتم السماح بوقف تنفيذ القانون، أو تعطيل العمل بأى مرفق أو مؤسسة من مؤسسات الدولة، ودعا الجميع إلى تقدير الظروف التى نمر بها خلال هذه المرحلة المهمة من تاريخ بلدنا، وما نواجهه من أعمال ارهابية وتخريبية هدفها النيل من أبناء الشعب المصرى، وعزيمتهم، وإصرارهم نحو الانطلاق لتنفيذ المشروعات القومية الكبرى، مؤكداً على أنه علينا جميعاً فى مثل هذه الظروف الاصطفاف جميعاً لمواجهة تلك الاخطار. 
وأشار المهندس ابراهيم محلب إلى أن العاملين بالضرائب والجمارك كثيراً ما سماهم شرفاء مصر، نظراً لأنهم خط الدفاع الأول عن الاقتصادي المصري، ولكن لن تسمح الدولة لبعض العاملين بتعطيل المؤسسات الحكومية.