لقي مشروع القانون الذى عرضه الرئيس باجي قائد السبسي مشروع قانون "المصالحة المالية" الذي يعفو عن المدانين بالفساد المالي إذا أعادوا الأموال على مجلس الوزراء في منتصف يوليو  اعتراضا في الأوساط السياسية وفي المجتمع المدنى التونسى وقام مئات التونسيين بكسرحظرالتجوال وخرجوا في مسيرات منددين بهذا القانون.

ورفع المتظاهرون شعارات لا للمصالحة لا لتبييض الأموال في شارع بورقيبة وشارك في المظاهرات مناضلون في تحالف الجبهة الشعبية اليساري وأعضاء في تجمع يطلق على نفسه اسم "مانيش مسامح" والذي تأسس بعد الإعلان عن مشروع القانون.

وكان قد حذر وزير الداخلية أن المسيرات غير قانونية وأن القانون سيطبق وأغلقت السلطات الطرق الرئيسية في العاصمة لعدة أيام خشية ما تصفها التهديدات الإرهابية.

واحتجا المتظاهرون وسط حضور مكثف لأفراد الأمن من الشرطة والحرس الوطني بالزي الرسمي والمدني ووضعت أجهزة الأمن الحواجز وأغلقت بعض الطرق الفرعية أمام المتظاهرين.