قررت الحكومة الأندونيسية اليوم منع تصدير العمالة المنزلية إلى السعودية نهائياً ، وإعادة من تبقى منها إلى إندونيسيا في فترة أقصاها 15 شهرًا.

ويعمل في السعودية أكثر من 700 ألف عامل إندونيسي، النسبة الأكبر منهم نساء.. وتستقبل سفارة جاكرتا في الرياض نحو 10 شكاوى عمالية يومياً، تتركز غالبيتها على خلافات في الأجور، ومطالبة العمالة بالعودة إلى بلدها.

وبحسب صحيفة الحياة السعودية إن قرار إيقاف ومنع إرسال العمالة المنزلية قرار نهائي من الحكومة الإندونيسية ولن تتراجع عنه، ويشمل القرار 21 دولة منها السعودية والكويت وقطر والبحرين وعُمان والأردن والإمارات ولبنان ومصر .

وأشارت إلى أن الحكومة الإندونيسية بصدد إعداد دراسة متكاملة، تتضمن خطط عمل لإعادة جميع العمالة الإندونيسية الموجودة في منطقة الشرق الأوسط .

وزادت بحلول العام 2017 من المقرر البدء في تنفيذ الخطط الخاصة بإعادة العمالة المنزلية عاملات منزليات وسائقين إلى إندونيسيا نهائياً .

ولفتت إلى أن السبب الأهم وراء قرار إيقاف تصدير العمالة المنزلية إلى 21 دولة هو استمرار غياب قواعد ومعايير تنظيم العمالة المنزلية في تلك الدول، لاسيما المتعلقة بالحقوق المادية والمعنوية .
يذكر أن أزمة الاستقدام من إندونيسيا بدأت في 2011، عندما أصدرت وزارة العمل السعودية قراراً يمنع إصدار تأشيرات الاستقدام للعمالة المنزلية من إندونيسيا، وجاء القرار على خلفية شروط إضافية أعلنتها إندونيسيا.