اثنا مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، بالدور المهم الذي قامت به القوات المسلحة والشرطة في تأمين المرحلة الأولى للانتخابات، وكذلك دور رجال القضاء في الإشراف على العملية الانتخابية، هذا فضلًا عن الدور الذي قامت به أجهزة الدولة المختلفة لاتمام الانتخابات على أكمل وجه.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة ستعمل على تعظيم الإيجابيات التي أفرزتها المرحلة الأولى، وتلافى السلبيات من خلال دراسة شاملة تعتمد على تقييم الموقف كاملًا خاصة أن العملية الانتخابية تشكل الاستحقاق الثالث في خارطة الطريق، وذلك للاستفادة منها في تعظيم المشاركة في الاعادة والمرحلة الثانية.
وقد استعرض اللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس الوزراء للانتخابات، الخطوط العريضة التي تمت في المرحلة الأولى مشيرًا إلى أن نسبة المشاركة بها تتماشى مع النسب العالمية، مشيدًا بالدور الذي لعبته الحكومة في تقديم كل أوجه الدعم اللوجيستى للعملية الانتخابية والتيسير على الناخبين إلى جانب أهمية خلو تلك الانتخابات (المرحلة الأولى) من كل الظواهر السلبية بشهادة المراقبين والمتابعين واختفاء مصطلح التزوير تمامًا.
كما استعرض المجلس خطوات المشروع القومى للطرق، ووافق في هذا الصدد على رفع نسبة سداد التعويضات الخاصة بنزع الملكية، للإسراع في تنفيذ المشروع وبعض الطرق الرئيسية في وسط الدلتا.
ووجة مجلس الوزراء، بأهمية المشروعات الكبرى (القومية) التي تقوم الدولة بتنفيذها في المرحلة الراهنة، خاصة ما يخدم عمليات التنمية في محافظات الصعيد.
واستعرض مجلس الوزراء أيضًا تقريرًا شاملًا حول العاصمة الإدارية الجديدة، وأكد وزير الإسكان أن العاصمة الإدارية تقع داخل النطاق الإداري للقاهرة وتمثل امتدادًا عمرانيًا لها، مشيرًا إلى أن استثمارات المرحلة الأولى تقدر بنحو 56 مليار جنيه منها 17 مليارًا تخص المرافق، مؤكدًا أن العائد المتوقع من بيع الأراضي يبلغ نحو 67 مليار جنيه.