حصلت الحكومة الكازاخستانية على موافقة تتيح لها الوصول لبيانات المستخدمين على الإنترنت، و ذلك بدءا من العام الجديد، لإحكام السيطرة على الأبواب الخلفية للإنترنت.

وتفتح هذه الخطوة الباب على الحكومة، لاعتراضات قوية من جانب مؤيدي الخصوصية، لأنه يعطي لمسئولي الحكومة للتجسس على أي شخص تقريبا في الدولة، وبالأخص فذلك يعني المعارضين السياسيين للحكومة والمنافسين على السلطة، وهو الأمر الذي يمكنه حصد عواقب غير مرجوة، حيث يمكن للمجرمين بسهولة سرقة المعلومات الحساسة بسبب إساءة استخدام الشهادة، كما أنه يمكن أن يعرض كازاخستان للاختراق والتجسس من الدول الأخرى.

وتتطلب كازاخستان وجود شهادة الأمن الوطني على كل جهاز يدعم خدمة الإنترنت في البلاد، وشهادة الإثبات الجديدة ستكون موجودة للسماح للدخول على أنظمة الأندرويد، iOS، OS X وWindows، ولكنه لن ينطبق على لينكس، وبحسب القانون فإنه يحق للحكومة التجسس على أي حركة من حركات المرور على الإنترنت على الأجهزة الحاصلة على شهادة مثبتة، سواء كانت مفتوحة أو مشفرة.