أصدر وزير العدل،  المستشار أحمد الزند، قرارا بمنع دخول المستشارين والقضاة إلى وزارة العدل وهم يحملون أسلحتهم المرخصة.

 جدير بالذكر، ان هذا القرار، جاء بعد توقيع المستشار مجدى حسين عبد الخالق مساعد وزير العدل لقطاع الأمن القضائى، متضمنا عدة إجراءات أمنية تجاه القضاة والمستشارين المترددين على وزارة العدل.

 شمل القرار عدم الدخول لديوان عام الوزارة بأى أسلحة، وإبراز المستشار أو القاضى للهوية لإثباتها فى الدفاتر المعدة لذلك، والمرور من خلال البوابات الإلكترونية المخصصة لدخول المترددين، وإستخدام مواقف السيارات طبقا لتعليمات الأمن الإدارى، ووضع المتعلقات الخاصة بالمترددين على جهاز "XRI" الخاص ببوابات الدخول.