أفادت مصادر داخل وزارة التعاون الدولي أن الوزيرة الدكتورة سحر نصر، بدأت في العمل على تنفيذ المشروعات المعطلة بالتعاون مع الوزارات المعنية، والتي بلغت ما يعادل 70 مليار جنيه، واتخذت إجراءات سريعة في هذا النطاق حوّل دور الوزارة إلى "المراقب" على تنفيذ المشروعات.

وأوضحت المصادر أن تلك الإجراءات جاءت في إطار بدء وحدة التقييم والمتابعة بالوزارة بالعمل، بعد تدشينها قبل شهرين بموافقة من مجلس الوزراء، الأمر الذي أعطى صلاحيات جديدة للوزارة تتمثل في متابعة المشروعات وتقييمها والتأكد من الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للتنفيذ، وذلك للاستفادة من الموارد المعطلة في مختلف القطاعات الاقتصادية والتي من شأنها تحقيق التنمية الشاملة وضخ موارد النقد الأجنبي. 

وأضافت المصادر أن "نصر" بدأت بعمل الوحدة منذ أن قامت بعدد من الزيارات الميدانية للمشروعات ذات الأداء البطيء، وقامت بحضور الاجتماعات الخاصة بلجان العمل المشتركة لتقديم المشورة اللازمة للفنيين القائمين على تنفيذ تلك المشروعات.

بالإضافة إلى عقد اجتماعات مع الوزراء وممثلي المؤسسات التمويلية القائمين على تنفيذها ونتج عن هذه الإجراءات إعادة هيكلة بعض المشروعات وتخصيص فوائض وزيادة معدلات السحب من المشروعات المتباطئة بنحو 8 مليارات جنيه.