أكد اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية  أن السياسة الحالية لوزارة الداخلية، تقوم على الموازنة بين الحفاظ على الأمن واحترام الحقوق الأساسية للمواطنين، وذلك على الرغم من شراسة المواجهات التى تخوضها الشرطة مع العناصر الإرهابية، مؤكداً فى الوقت ذاته على عدم السماح للكيانات الإرهابية، ومثيرى الفوضى بالمساس بمقدرات الدولة أو عرقلة مسيرة التنمية التى انطلقت لتحقيق طموحات الشعب المصرى.

جاء ذلك خلال استقباله للورد  طارق أحمد  عضو مجلس اللوردات البريطانى، ووكيل وزارة الداخلية البريطانية المعنى بمكافحة التطرف، الذى يزور القاهرة حالياً على رأس وفد من معاونيه.

وأشار وزير الداخلية، إلى النجاحات الأمنية التى تحققت مؤخراً نتيجة الضربات الاستباقية المتلاحقة التى وجهتها أجهزة الوزارة للعديد من الخلايا والمجموعات التابعة لتنظيم الإخوان الإرهابى، والتى كانت سبباً مباشراً فى إجهاض العديد من العمليات الإرهابية الوشيكة، مستعرضا خلال اللقاء أبرز التطورات الأمنية على الصعيدين الإقليمى والمحلى، وجهود الوزارة فى محاصرة التنظيمات الإرهابية، وتجفيف مصادر تمويلها بالتوازى مع مكافحة الجريمة الجنائية وتأمين المطارات والموانىء باستخدام أحدث التقنيات العالمية فى كشف جرائم التهريب وتزوير وثائق السفر .

ومن جانبه أكد المسئول البريطانى خلال اللقاء على أهمية الدور المصرى فى تحقيق الاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، بخاصة خلال المرحلة الراهنة التى تشهد تصاعداً مستمراً فى وتيرة الصراعات، وانتشاراً واسعاً لأعمال العنف.

وأكد اعتزام حكومة بلاده تطوير محاور التعاون الأمنى مع مصر، بخاصة فيما يتصل بمكافحة التنظيمات الإرهابية، مؤكداً على أهمية تضافر الجهود الدولية للتصدى للفكر المتطرف الذى يبرر استخدام العنف والترويع لتحقيق مكاسب مادية وسياسية، وتمكن بالفعل من زعزعة استقرار عدة دول فى المنطقة ، وصرح بأن بلاده تقدر ما تبذله الأجهزة الأمنية المصرية من جهود لمكافحة الإرهاب والتصدى لمحاولات إثارة الفوضى فى الشارع المصرى .