صرحت الحكومة الروسية ، اليوم الأربعاء ، أن اتفاقية التعاون بين حكومة روسيا الاتحادية والحكومة المصرية لإنشاء وتشغيل محطة الطاقة النووية في أراضي مصر، والتي تم توقيعها في 19 نوفمبر من عام 2015، أصبحت نافذة المفعول في 13 يناير من عام 2016.

وشهد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في يوم 19 نوفمبر الماضي، بمقر رئاسة الجمهورية، توقيع الاتفاقية الحكومية بين مصر ممثلة في هيئة المحطات النووية، وروسيا ممثلة في شركة "روس أتوم" العاملة في مجال بناء المحطات النووية، والتي سيتم بمقتضاها بناء محطة الضبعة النووية.

وتشمل الاتفاقية النواحي الفنية المتعلقة بأحدث التكنولوجيات التي تشمل أعلى معايير الأمان النووي، كما يتضمن العرض الروسي، أفضل الأسعار التمويلية الخاصة بأفضل تمويل وفترة سماح أو فائدة، ولا تضع الاتفاقية شروطا سياسية على مصر وبمقتضاها توفر روسيا حوالي 80 في المائة من المكون الأجنبي، وتوفّر مصر حوالي 20 في المائة.

وتضم المحطة النووية، وفقا للاتفاقية، في المرحلة الأولى 4 وحدات قدرة كل منها حوالي 1200 ميغاوات، بتكلفة حوالي 10 مليارات دولار.

وألقى الرئيس السيسي كلمة عقب التوقيع هنّأ فيها الشعب المصري بهذه الاتفاقية، واصفًا إياها بأنها حلم طويل لمصر أن يكون لها برنامج نووي سلمي لإنتاج الطاقة الكهربائية.

 وأشار الرئيس السيسي إلى أن هذا البرنامج نووي سلمي، وأكد على الالتزام القاطع والكامل بالتوقيع على اتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية، لافتًا إلى "أننا حريصون على امتلاك برنامج نووي سلمي وهذا لن يتغير. القدرة الحقيقية لأي أمة هي العلم والمعرفة والوعي والعمل والصبر، ومن يتملك ذلك يكون امتلك أشياء كثيرة.

وأضاف "أنه خلال عام أو يزيد في دراسات متعمقة جدا ودراسة عروض تقدمت بها شركات ودول في هذا المجال وتمت الدراسة من جميع الأوجه، فنحن نتحدث عن محطة من 4 مفاعلات من الجيل الثالث أي أقصى ما وصل إليه العلم في هذا المجال، فضلاً عن ضمانات حقيقية أثناء التنفيذ لاعتبارات البيئة والأمن. نتحدث عن محطة نووية تتحمل اصطدام طائرة وزنها 400 طن دون أن يؤثر على سلامتها".