صوت النواب الفرنسيون مساء الثلاثاء على إدراج اسقاط الجنسية في دستور بلادهم.

وكان النواب الفرنسيون، بدأوا الأسبوع الماضي مناقشة، مشروع تعديل دستوري بشأن إدراج حالة الطوارئ في الدستور وإسقاط الجنسية الفرنسية عن مزدوجي الجنسية الذين يتورطون في "أعمال إرهابية".

وأدت مسألة طرح هذا التعديل للتصويت إلى استقالة وزيرة العدل وانقسام ضمن الأغلبية الحاكمة، كما أثار انتقادات دولية. وكان آلاف الأشخاص، تظاهروا في باريس ومدن أخرى عدة ضد هذا التعديل.

ويرى مؤيدو التعديل أن إدراج حالة الطوارئ في الدستور من شأنه أن يؤطر أكثر هذا النظام الاستثنائي بمنحه إطارا دستوريا، فيما يؤكد معارضوه أن هذا التعديل لا جدوى منه، بل يمثل خطرا على الحريات العامة.

ويشار إلى أن القوانين الفرنسية تتيح إسقاط الجنسية لمن حاز عليها منذ أقل من 15 عاما في حال إدانته في جريمة إرهابية. ويهدف مشروع التعديل إلى توسيع هذا الإجراء ليشمل مزدوجي الجنسية المولودين في فرنسا.