قررت محكمة جنح مصر الجديدة، رفض المعارضة الاستئنافية الجزئية المقدمة من خالد زكريا العادلى، محافظ الجيزة السابق، وأيدت حكم حبسه- غيابيا- سنة مع الشغل وكفالة ألفين جنيه لإيقاف التنفيذ وألزمته بأن يؤدى للمدعين بالحق المدنى مبلغ 51 جنيها على سبيل التعويض المدنى المؤقت، على خلفية اتهامه بالامتناع عن تنفيذ حكم قضائى.