قضت دائرة الموضوع الحادية عشر بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، نائب رئيس مجلس الدولة، بقبول ٤ طعون انتخابية مقامة من هيئة قضايا الدولة، وكيلا عن الحكومة، والتي تطالب فيها بوقف تنفيذ الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة، بقبول أوراق ترشح ٤ مواطنين عن دائرة نبروه وطلخا، وأمرت بإلغاء أحكام أول درجة، وتأييد قرار اللجنة العليا للانتخابات لاستبعادهم.

وذكرت الطعون التي حملت أرقام 445518 و445519 و445521 و445523 لسنة 62 قضائية، أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة شابه البطلان والقصور في الاستدلال، حيث إن المطعون ضدهم لم يقدموا ما يفيد محل إقامتهم بالمنصورة، والحساب البنكي والذمة المالية والكشف الطبي، وأن أحد المطعون ضدهم صدرت نتيجة الكشف الطبي عليه تؤكد تعاطيه المخدرات، إلا أنه طعن عليها وصدر حكما لصالحه.