أكد مجلس القضاء الأعلى أنه لم يتلق أى شكوى حول قيام أى قاض بتوجيه الناخبين على نحو معين فى الاستفتاء على الدستور الذى جرى خلال يومى 14 و15 من شهر يناير الماضى.

وقال مصدر مسئول بالمجلس إن فى حالة حدوث أى واقعة فى هذا الصدد فإن الأمر تختص به اللجنة العليا للانتخابات، مضيفا أن اللجنة لم تخاطب مجلس القضاء الأعلى بأى شىء يفيد وجود شكاوى ضد قضاة أشرفوا على الاستفتاء، وأنه فى حالة ورود شكوى للمجلس فأنه يقوم بفحصها لاتخاذ قرار بشأنها.

كانت بعض غرف العمليات التى تابعت عملية الاستفتاء على الدستور أشارت إلى وجود عدد قليل من القضاة المشرفين على الاستفتاء وجهوا الناخبين داخل اللجان للتصويت بـ"لا"، وأعلن نادى القضاة وقتها أنه فى حالة ثبوت ذلك والتحقق من صحة الشكاوى فإنه سيطالب مجلس القضاء الأعلى بالتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.