تستأنف غداً الثلاثاء الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، نظر الاستشكال المقام من عمال شركة أسمنت بني سويف، للمطالبة بعودة عمال الشركة المضارين من قرار خصخصتها.

وكانت ذات الدعوى قد أقامها عمال الشركة أمام دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري، وبعد التقسيم الجديد لمهام محاكم القضاء الإداري عادت القضية إلى الدائرة الأولى بالمحكمة، واستندت دعوى الاستشكال إلى أن حكما صدر من المحكمة بعودة اثنين فقط من عمال الشركة، وإعمالا لعدالة الحكم فإنه ينبغي أن يسري على باقي العمال.

وكانت دائرة الاستثمار قد قضت، في وقت سابق، بحق عمال الشركة في العودة، مع استمرار خصخصتها شريطة إعمال نصوص عقد بيع الشركة بعدم الإضرار بالعمال.