أعلنت الحكومة التونسية، تمسكها بالحوار الاجتماعى مع الأطراف النقابية بما يحافظ على السلم الاجتماعى كركيزة أساسية للتنمية، لافتة إلى عقد لقاءات دورية معها كل 15 يومًا.

وأكدت الحكومة التونسية فى بيان لها، أن إصلاح منظومة التقاعد يجب أن يكون شاملًا وعميقًا ولا يقتصر فقط على تمديد سن التقاعد، وأن يشمل إصلاحات كبرى تشمل المنظومات التربوية والصحية والاقتصادية.

وأضافت أن تحقيق هذا الهدف سيكون من خلال وضع مدد محددة وواضحة، ونتائج مرسومة مسبقًا بالتنسيق والتعاون مع مختلف الأطراف الاجتماعية.