كلف المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية ورئيس لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها، اللجنة المالية، بالتنسيق مع الهيئة العامة للتعمير ومشروعات التنمية الزراعية من أجل تحصيل كل المديونيات المتأخرة للهيئة لدى الأفراد والشركات والهيئات، والتى قدرت حسب دفاتر الهيئة نفسها بنحو ملياري و800 مليون جنيه عبارة عن مستحقات مقابل وضع اليد لبعض الأفراد أو الشركات أو مقابل تخصيص مشروعات أو مقابل حقوق انتفاع متأخرة لدى البعض.

وأكد محلب لأيمن جوهر، رئيس اللجنة المالية، أن هذه المستحقات مدرجة بالفعل فى حسابات هيئة التعمير فى أغلب المحافظات حتى 30 يونيو 2015، ومع ذلك لم تحصل، وهي حق للشعب ولابد من البدء فى إجراءات تحصيلها سريعا بالوسائل التى يكفلها القانون، لأنه لم يعد هناك مجال للتساهل فى جنيه واحد فى ظل الظروف الحالية، مؤكدا أن أحد مهام لجنة استرداد أراضى الدولة هي أيضا استرداد كل ما يستحق للدولة من أموال تخص هذه الأراضى كحقوق انتفاع أو تخصيص.