أكد الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية أن الوزارة سوف تتخذ كافة الاجراءات القانونية التي تحافظ علي المال العام في حالة ثبوت أي مخالفات في كميات الاقماح المستلمة.

وأشار حنفي الى أن وزارة التموين من خلال أجهزتها الرقابية من مفتشي ومباحث التموين هي التي قامت بالحملات الرقابية علي صوامع وشون إستلام الاقماح المحلية والتحفظ علي بعض الصوامع لوجود شبهة في عمليات الاقماح المستلمة وتم عمل محاضر وأحالتها للنيابة العامة وذلك حرصا علي المال العام.

وأكد الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية أن الوزارة حريصة علي تقديم كافة التسهيلات والمعلومات للجنة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس النواب لفحص الصوامع والشون للتأكد من كميات الاقماح المستلمة.