أكد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور خالد حنفي، أن الأجهزة الرقابية بالوزارة هي التي اكتشفت بعض المخالفات في الصوامع والشون وأحالتها للنيابة العامة، موضحا أن تلك المخالفات ما زالت قيد التحقيق، وأن الإجراءات والضوابط التي تم وضعها في استلام الأقماح المحلية دقيقة، وتحدد مسئولية المخالف إن وجدت.

وأضاف حنفي - في بيان للوزارة اليوم الإثنين - أن هذا العام شهد إصدار قرارات وزارية مشتركة من وزارات الزراعة والمالية والتموين تحدد المسئولية بدقة، إضافة إلى قرارات من وزارة التموين تمنع تداول القمح المستورد إلا بتصريح من الوزارة، ويتعرض المخالف لتلك القرارات للحبس.

وأشار إلى أنه تم استلام الأقماح المحلية هذا الموسم عبر 517 صومعة وشونة، من خلال لجان برئاسة وزارة الصناعة والتجارة وعضوية وزارتي الزراعة والتموين والجهة المسوقة، وهذه اللجان هي التي تقوم بعمل محاضر الغلق، موضحا أن وضع الضوابط لا يعني عدم احتمال وجود أي تجاوزات، لكن هناك متابعة ورصد للتجاوز وهو ما حدث بالفعل وقامت به وزارة التموين ومباحث التموين وأعلنت عنه بكل وضوح وشفافية، وهو ما أثار القضية من الأساس.

وأضاف حنفي أنه لن يتم التفريط في جنيه واحد، موضحا أن حق الدولة مضمون لعدة أسباب، منها أنه يتم المحاسبة على التصفية الفعلية والتأمين ضد خيانه الأمانة، وهناك مستحقات مالية متبقيه للموردين نحو أكثر من 5ر1 مليار جنيه، وهناك مسئولية جنائية على المخالف.

وأضاف أن "بعض الموردين قاموا بسداد مبالغ لإثبات حسن النية حتى الانتهاء من التحقيق، وهو ما يعني الضمان الكامل لحق الدولة، مشيرا إلى أنه هناك من يريد إشعال الأمر لوجود مصالح متضاربة بين بعض العاملين في هذا المجال، ومنهم من كان له طلبات غير مشروعة ورفضتها وزارة التموين، وهناك من يأمل في عودة منظومة الخبز القديمة التي كانت بؤر للفساد، وذلك على حساب ما تم إنجازه في ملف الخبز، الذي ساهم في تخفيض استهلاك القمح والدقيق، وانخفاض المستورد، وتوفير أكثر من 6 مليارات جنيه سنويا كانت تهدر وتذهب إلى جيوب أصحاب المصالح، وإعادته للمواطن في شكل نظام نقاط الخبز الذي أنشأته منظومة الخبز الجديدة، ومنهم من يريد أن يشكك في قدرة الدولة على استلام 5 ملايين طن قمح محلي".

وأكد الوزير أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تقدم كل الدعم للجنة تقصي الحقائق التي شكلها البرلمان المصري وتحترم عملها وتقدر دورها، موضحا أن الوزارة ومباحث التموين والرقابة الإدارية يقومون حاليا بحملات مستمرة على الكثير من مواقع استلام الأقماح المحلية على مستوي الجمهورية، وأشار إلى أنه حال ثبوت أي مخالفات يتم تحويلها للقضاء، واتخاذ كل الإجراءات القانونية لمعاقبة الفاسدين، مضيفا أن وزارة التموين هي من بادرت بمحاربة الفساد في منظومة الخبز والدقيق والقمح وقضت على الجزء الأكبر منه، وما زالت في تلك الحرب وتتصدي لمافيا كبيرة لها أدواتها وأعوانها، مشددة على أن الهدف في النهاية هو المواطن.

وأوضح أن "الوزارة هي التي تقدمت لمجلس الوزراء باقتراح بتغيير نظام استلام الأقماح المحلية، ووافقت عليه المجموعة الاقتصادية ومجلس الوزراء، ليتم إصدار قرار بتغيير أسلوب استلام القمح، إلا أن مجموعة من أعضاء مجلس النواب الأفاضل اعترضوا عليه، وطالبوا بالعمل بالنظام الحالي المعمول به، فاستجاب مجلس الوزراء، ويتم حاليا إعادة التفاوض مرة أخرى مع النواب لتغير نظام استلام الأقماح المحلية، والعمل بالنظام الذي تقدمت به وزارة التموين للقضاء على أي تشوهات في عمليات الاستلام"، مضيفا "أننا على يقين أن طريق الإصلاح ومحاربة الفساد ليس بالأمر السهل ولا الهين ولا القصير، إلا أننا سلكنا طريق الإصلاح أملين أن نصل ببلادنا إلى الوضع الذي نتمناه وتستحقه".