أكدت الشرطة والحكومة في تايلاند ، اليوم الأربعاء ، أن السلطات المعنية ستنشر حوالي 200 ألف شرطي خلال الاستفتاء على دستور جديد مثير للجدل يوم الأحد المقبل وإن كان من غير المتوقع حدوث أعمال عنف  رغم المعارضة الواسعة للوثيقة.

وستقرر تايلاند في الاستفتاء ما إذا كانت ستقر الدستور الذي وضعه الجيش وذلك في أكبر اختبار لشعبيته بعد الانقلاب الذي نفذه في مايو أيار عام 2014 وسط شكوك حيال إجراء انتخابات في العام المقبل.

واعتقلت السلطات عشرات الناشطين والسياسيين في الفترة السابقة للاستفتاء بعد أن حاول بعضهم توزيع منشورات تحث الشعب على رفض الدستور الجديد.

وأكد الجيش إن الدستور سيمهد لممارسة سياسة نظيفة ومستقلة ويضع حدا لانقسام سياسي مرير مستمر منذ أكثر من عشر سنوات.

ويقول معارضون للدستور الجديد إنه تم إعداده ليرسخ سلطة الجيش في السياسة المدنية ويقيد القوى السياسية الشعبية التي صعد نجمها خلال الخمسة عشر عاما الماضية في مواجهة الجيش والمؤسسةالملكية.

وقال الكولونيل بيراوات ساينجتونج المتحدث باسم قيادة عمليات الأمن الداخلي للصحفيين "وفقا لمعلومات المخابرات التي وصلتنا لا شيء يشير إلى احتمال وقوع أعمال عنف يوم الاستفتاء."

ومنع المجلس العسكري انتقاد الدستور واعتقلت السلطات عشرات ممن انتقدوه علنا بينهم سياسيون وطلاب.

وأشارت الشرطة إلى أن نحو 200 ألف شرطي سينتشرون في مراكز الاقتراع في أرجاء البلاد.