تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، الاثنين، نظر قرار منع 7 أشخاص من التصرف فى أموالهم، بينهم الناشط الحقوقى جمال عيد وحسام بهجت وأسرتيهما، على خلفية التحقيقات التى تجرى بشأنهم فى قضية تلقيهم تمويلا أجنبيا من جهات خارجية بالمخالفة لأحكام القانون، بمبلغ يزيد عن مليون ونصف المليون دولار أمريكى.

 واستهل المحامي طاهر ابو النصر، دفاع حسام بهجت ، مرافته دافعا بعدم دستورية المادة 208 من قانو الاجراءات الجنائية لمخالفته الدستور كما دفع ببطلان تحريات الامن الوطني متسائلا هلهي تحقيقات تثبت التهمة ام تحقيقات قاضي التحقيق التى لم تتم اصلا.

 واستشهد الدفاع ساخرا عن ورود تحريات الرئاسة عن موكله أثناء ترشيحه عضو المجلس القويمي لحقوق الانسان قائلا :"وجميعنا يعلم الاجهزة التي تجري التحريات للترشيح وهل هي اصدق ام تحريات هذه الواقعة".

 واستجوبت المحكمة حسام بهجت وجمال عيد الذيم اقرا بحصولهم على تحيلات نظير اعمال خاصة منها ترجمة واكدوا وجود المستندات التى تثبت اقوالهم.

 وحضر الجلسة جمال عيد وحسام بهجت ، ودفاعهم نجاد البرعى وطاهر أبو النصر ومها يوسف وسمير الباجورى.

 شهدت جلسة اليوم حضور المحامية راجية عمران، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، وجابرييل مونويرا مبعوث الاتحاد الأوروبى، ولريكا نخيان من السفارة النمساوية، وليونور فرانز من الاتحاد الأوروبى، وكارلا توماس من السفارة البريطانية، وكريستل تونستاد من السفارة النوريجة، ورانا أباوى من السفارة الهولندية.

 وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد الشوربجى، وعضوية المستشارين محمد كامل حسيبو، وأيمن طيطة وسكرتارية حسن الصيفى.

 وكان المستشاران هشام عبد المجيد وأحمد عبد التواب، قاضيا التحقيقات المنتدبين من محكمة استئناف القاهرة، قد أصدرا قرارًا بمنع حسام بهجت والمحامى جمال عبد العزيز عيد واثنين آخرين وزوجاتهم وأبنائهم القصر، من التصرف فى أموالهم وكل ممتلكاتهم، فى ضوء ما كشفت عنه التحقيقات الأولية فى قضية "التمويل الأجنبى غير المشروع".

 يذكر أن التحقيقات التى يباشرها قاضيا التحقيقات تشمل العديد من أصحاب المراكز الحقوقية الذين تبين أنهم يتلقون أموالا كثيرة من جهات أجنبية وخارجية، على نحو مخالف لأحكام القانون.