أكد المحامي بالنقض عصام الإسلامبولي، وكيل الدكتور عمرو الشوبكي علي أن عدم بت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب بشأن بطلان عضوية النائب أحمد مرتضى منصور، وتصعيد موكله الدكتور عمرو الشوبكي يعود بنا إلى عهد برلمان "سيد قراره" الذي ألغاه الدستور.

وأوضح الإسلامبولي أن اللجنة مُصرة على انتهاك أحكام الدستور والقضاء لعدم تنفيذها حكم محكمة النقض بشأن إبطال عضوية النائب أحمد مرتضى منصور، أنه سوف يتخذ الإجراءات القانونية خلال الأيام القادمة للرد على أعمال اللجنة التشريعية والدستورية بالبرلمان من أجل تصعيد موكله.