دعت فرنسا، اليوم الثلاثاء، الاتحاد الأوروبي إلى استخدام كل الوسائل بما في ذلك العقوبات لمنع تردي الوضع السياسي في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية رومان نادال - في تصريح اليوم الثلاثاء - إن الهدف الذي تسعى إليه فرنسا متوافق مع القرار 2277 لمجلس الأمن الدولي الذي تم تبنيه بالإجماع في مارس 2016 والقاضي باحترام النظام الدستوري واستئناف الحوار السياسي؛ انطلاقًا من قاعدة شاملة وتوافقية من أجل تنظيم الانتخابات الرئاسية في أقرب وقت.

وأشار نادال إلى موقف وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الذين أشاروا منذ 23 مايو الماضي بالمسؤولية الفردية لكل الأطراف ودعوا إلى الاحترام الصارم لدولة القانون وحقوق الإنسان حتى لا يتحملون تبعات ذلك.

وأضاف أن فرنسا تأمل أن يستخدم الاتحاد الأوروبي كل الوسائل المتاحة لديه بما في ذلك فرض عقوبات وفق لتطور الأوضاع بحق المتورطين في انتهاكات لحقوق الإنسان أو من يعرقلون الوصول إلى حل توافقي وسلمي للخروج من الأزمة ويلبي تطلعات الشعب الكونغولي في انتخاب ممثليه.

وأشار نادال إلى تصريحات وزير خارجية فرنسا جون مارك إيرولت أمس على قناة "تي في 5 موند" حين قال:" أنا لست ضد إصدار عقوبات..فنحن على سبيل المثال قمنا بذلك بالنسبة لروسيا بشأن الوضع في أوكرانيا..ونفعل ذلك مع كوريا الشمالية".

يشار إلى أن ولاية رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية جوزيف كابيلا الذي يحكم البلاد منذ 2006 من المقرر أن تنتهي في ديسمبر المقبل، وتتهمه المعارضة بالمناورة للاستمرار في السلطة.

وكانت اللجنة الانتخابية بالكونغو قد اعتبرت مؤخرًا أن الانتخابات الرئاسية والتشريعية والإقليمية لن يمكن إجراؤها سوى في ديسمبر 2018.