كشف مصدر مسئول بقطاع الاتصالات، أن الاتفاق الجديد الذى تم بين جهاز تنظيم الاتصالات برئاسة المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وشركة أورانج مصر ، تضمن نفس الشروط التى وضعها الجهاز في السابق مع بعض الاختلافات الجوهرية التى ترضي كلا الطرفين.

وأشار المصدر إلى أن وزير الاتصالات، أبدى مرونة في الجولة الثانية من المفاوضات حيث أتفق مع الشركة على أن تدفع قيمة الرخصة كاملة بالدولار بقيمة 400 مليون دولار (3.5 مليار جنيه) وهو نفس السعر المحدد سابقاً مقابل حصولها على 7.5 ميجا هيرتز مع تضمين العقد بند مكتوب ينص على توفير الجهاز ترددات سعة 20 ميجا هيرتز للشركة خلال عامين، وأن لا يتم فرض جزاءات على الشركة في حالة عدم جودة الخدمة حتى يتم توفير الترددات المتفق عليها.

وهو ما يعد موافقة على مطالب أورانج  التى تقدمت بها لرئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل عند لقائه الرئيس التنفيذى للشركة، ومدير العمليات بشركة "أورانج" لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ووقتها رفض رئيس الحكومة المطالب وتمسك بالشروط التى طرحها الجهاز.

وأوضح المصدر، أن أورانج ستدفع المبلغ على دفعات أسوة بالمصرية للاتصالات، مشيراً إلى أن المبلغ سيساهم في دعم الاحتياطي النقدى للبلاد.